(1)
خَالَعَهَا فِي عِدَّتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بَنَتْ عَلَى العِدَّةِ الأُولَى ، وَمَتَى إِدْعَتِ المَرْأَةُ اِنْقِضَاءَ العِدَّةِ فِي زَمَن يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَإِذَا بَلَغَهَا خَبْرُ مَوْتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقَدِ انْقَضَتِ العِدَّةُ .
فَضْلٌ
[ فِي الاسْتِبْرَاءِ ] (2)
مَنْ مَلَكَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطُوهَا وَالاِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ قَبْضِهَا : بِالْوَضْعِ إِنْ كَانَتْ حَامِلا ، وَبِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ حَائِلًا تَحِيضُ ، وَإِلا فَبِشَهِرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةٌ
(4)
فَاشْتَرَاهَا إِنْفَسَخَ النِّكَاحُ (3) ، وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءِ ، وَمَنْ ، وَمَنْ زَوْجَ أَوْ كَاتَبَهَا ثُمَّ زَالَ النِّكَاحُ وَالكِتَابَةُ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَهُ الاِسْتِمْتَاعُ بِالمَسْبِيَّةِ (5) فِي مُدَّةِ الاِسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ الجِمَاعِ ، وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوْجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
فَضل
[ فِي مَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ ، وَمَا لَا يَلْحَقُ ]
مَنْ أَتَتْ أَمَتُهُ بِوَلَدٍ : فَإِن ثَبَتَ أَنَّهُ وَطِئَهَا لَحِقَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا (6) أَمْ لاَ (7) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمْ يَلْحَقْهُ وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ (8) بِوَلَدٍ لَحِقَهُ نَسَبُهُ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ) بَأَنْ تَأْتِي بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ مِنْ العَقْدِ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ إِمْكَانِ الاِجْتِمَاعِ مَعَهَا ، إِذَا أَمْكَنَ وَطْؤُهَا وَلَوْ عَلَى بُعدِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَطِئ ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي أُمَتِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ
حين
(1) وذلك لأنه نكاح جديد طلق فيه قبل المسيس فلم تلزمها به أخرى وهو في الأمة كالعدة في الحرة .
(2)
(5)
(3) لأن الزوجية والملكية لا يجتمعان
(4) لأنه إنما شرع الاستبراء لحفظ الماء ، والماء هنا له أولاً وآخرا وهي من أخذت السبايا في الحروب (6) العزل : هو أن ينزع الرجل ذكره لينزل منيه خارج الفرج (7) لأن المني قد يسبق ولا يشعر به
(8) سواء تزوجها بعقد صحيح أو فاسد
232
ص ٢٣٢