عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٣

يَكُونَ لِلزَّوْجِ تِسْعُ سِنِينَ وَنِصْفُ وَلَحْظَةٌ تَسَعُ الوَطْءَ ) . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، أَوْ مَعَ القَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَطَاهَا ، أَوْ كَانَ لِلزّوج مِنَ السِّنْ دُونَ مَا تَقَدَّمَ) ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَالأُنثَيَيْن جَمِيعًا ( لَمْ يَلْحَقْهُ وَمَتَى تَحَقَّقَ الزَّوْجُ أَنَّ الوَلَدَ الَّذِي أَلْحَقَهُ الشَّرْعُ بِهِ لَيْسَ مِنْهُ ( بَأَنْ عَلِمَ (2) هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَبَدًا ( لَزِمَهُ (3) نَفْيُهُ بِاللْعَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ) حَرُمَ عَلَيْهِ نَفْيُهُ وَقَذْفُهَا ، وَإِنْ كَانَ الوَلَدُ أَسْوَدَ وَهُوَ أَبْيَضُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَنْ لَحِقَهُ نَسَبٌ فَأَخَّرَ نَفْيَهُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللَّعَانِ لَمْ تُجِبْهُ (5) إِلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَهُ عَلَى الفَوْرِ أَجَبْنَاهُ إِلَيْهِ فَصْلٌ [ فِي القَذْفِ وَاللُّعَانِ (6) ] (9) مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ (7) بِالزِّنَى فَطُولِبَ بِحَدٌ القَذْفِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ بِاللَّعَانِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ بَالِغا ، عَاقِلا ، مُخْتَارًا ، وَأَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ عَفِيفَةً يُمْكِنُ أَنْ تُوْطَأَ ، فَلَوْ قَذَفَ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا ، أَوْ طِفْلَةٌ ) كَبِنْتِ شَهْرٍ ( عُزْرَ (3) وَلَمْ يُلاعِنُ () وَاللَّعَانُ أَنْ يَأْمُرَهُ الحَاكِمُ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا (10) مِنَ الزِّنَى ، وَإِنَّ هَذَا الوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي - إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلدٌ - ثُمَّ يَقُولُ فِي الخَامِسَةِ ، بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ الحَاكِمُ وَيُخَوِّفَهُ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ (1) : وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إِنْ (1) من تسع سنين وستة أشهر (3) أي : الزوج . (2) وتحقق وتيقن (4) بل احتمل أنه منه ومن غيره (5) لأن نفي الولد يكون على الفور ، والتأخير يسقط نفيه عنه إلا بعذر (6) اللعان في اللغة : مصدر لاعن وهو الطرد والإبعاد ، وشرعًا : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به ، أو إلى نفي الولد (7) صريحا أو كتابة (9) أما عدم (8) للتأديب اللعان ؛ لأن اللعان إنَّما طلب به لإظهار الصدق وإثبات الزنى وهو ثابت بإقرارها أو بالبينة (10) هذا إن كانت غائبة ولابد أن يميزها باسمها ويرفع نسبها . وإن كانت حاضرة قال : زوجتي هذه ، وأشار إليها (11) لعله ينزجر ويمتنع . 233
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.