عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣١

بِطُهْرَيْنِ ، وَمَنْ لَا تَحِيْضُ بِشَهْرٍ وَنِصْفِ ، وَفِي الْوَفَاةِ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ . وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ مِنَ الوَطْءِ كَالمُطَلَّقَةِ (1) وَيَلْزَمُ المُعْتَدَّة (2) مُلَازَمَةُ المَنْزِلِ ، فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَفِي حُكْمِ الزَّوْجِ لَا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِهِ (3) ، وَيَجُوزُ لِلْبَائِنِ وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَأَدَاءِ الحُقُوقِ ، وَتَجِبُ العِدَّةُ فِي المَسْكَنِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ، وَلاَ يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلا لِضَرُورَةٍ ) : إِمَّا لِخَوْفٍ (5) ، أَوْ مَنْع مَالِكِهِ (6) ، أَوْ كَثْرَةِ تَأَذْيهَا بِجِيرَانِهَا أَوْ أَقَارِبِ زَوْجِهَا ، أَوْ تَأَديهِمْ بِهَا ، فَتَنْتَقِلُ إِلَى أَقْرَبِ مَسْكَنِ إِلَيْهِ . وَيَحْرُمُ عَلَى المُطَلْقِ الخَلْوَةُ بِهَا فِي العِدَّةِ وَمُسَاكَتَتَهَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ (7) بِمَرَافِقِهِ (8) . الإحْدَادُ : وَيَجِبُ الإِحْدَادُ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ ، وَيُنْدَبُ فِي البَائِنِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( وَهُوَ : أَنْ تَتْرُكَ الزِّينَةَ ، وَلاَ تَلْبَسَ الحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تَكْتَحِلَ بِإِثْمِدِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنِ اِحْتَاجَتْ إِلَى الكُحْلِ فَبِاللَّيلِ وَتُزِيلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَلَا تَلْبَسُ الصَّافِي مِنْ أَزْرَقَ وَأَحْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ) ، وَلاَ تُرَجُلَ الشَّعْرَ (10) ، وَلَا تَسْتَعْمِلُ طِيْبًا فِي بَدَنِ وَثَوْبٍ وَمَأْكُولٍ ، وَلَهَا لُبْسُ الإِبْرَيْسَم (1) ، وَغَسْلُ الرَّأْسِ لِلتَّنْظِيفِ ، وَتَقْلِيمُ (12) الأظفار ( 12 ) . وَإِذَا رَاجَعَ المُعْتَدَّةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً جَدِيدَةٌ (19) ، وَإِنْ تَزَوَّجَ مَنْ (1) لأن وطء الشبهة كالنكاح الصحيح في النسب وغيره (2) طلاق بائن أو (4) أو لعذر رجعي (3) لأن عليه القيام بكفايتها · (5) على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق (7) منفرد (8) من المطبخ والغرف وسائر شئون الدار . (11) وهو الحرير. (6) بأن كان المسكن معارًا للزوج أو كان الزوج مستأجرا له (و) ناعما كان الثوب المذكور أو خشنًا ؛ لأنه يقصد للزينة غالبًا (10) أي : تُذهنه وتُسَرْحَه (12) لأنها ليست من الزينة في شيء ، ويجوز لها التزين في الفرش والبسط وآلات البيت ؛ لأن الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان (13) لأنها بالنكاح عادت زوجته ، فإذا طلقها اعتدت من زوجها في طلاقها الأول والثاني فبدأت عدة جديدة 231
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.