عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٢

فَصْلٌ [ فِي نَفَقَةِ القَرِيبِ وَالمَمْلُوكِ وَالحَيَوَانِ ] يَجِبُ عَلَى الشَّخص - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - إِذَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ (١) وَإنْ عَلَوْا مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانُوا ، وَعَلَى الأَوْلادِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا - ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا - بِشَرْطِ الفَقْرِ وَالعَجْزِ ) إِمَّا بِزَمَانَةٍ أَوْ طُفُولَةٍ أَوْ جُنُونٍ ) . وَتَجِبُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الأَبِ (2) ، فَإِنْ كَانَ لَهُ آبَاءَ وَأَوْلاَدٌ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الكُلِّ قَدَّمَ (3) الأم (4) ثُمَّ الأَبَ ثُمَّ الابْنَ الصَّغِيرَ ثُمَّ الكَبِيرَ ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ، وَلَا تَسْتَقِرُّ في الدمة وَإِنِ احْتَاجَ الوَالِدُ المُغْسِرُ إِلَى النِّكَاحِ لَزِمَ الوَلَدَ المُوسِرَ إِعْفَافُهُ بِالتَّزْوِيجِ أَوِ النَّسَرِّي . وَمَنْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ دَوَابٌ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ وَالكِسْوَةُ ، فَإِنِ امْتَنَعَ أَلْزَمَهُ الحَاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَكْرى (6) عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلا بِيعَ عَلَيْهِ فَصْلٌ [ فِي الحَضَانَةِ (7) ] أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ الأُمُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا المُدْلِيَاتُ بِإِنَاتٍ ( تُقَدَّمُ القُرْبَى فَالقُرْبَى ) ، ثُمَّ الأَبُ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ (3) ، ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ الْأُخْتُ (1) وإن اختلف ملتهما ؛ لأن النفقة عليهم من المصاحبة بالمعروف (2) على الولد (3) (4) لزيادة عجزها ، ولأنها قد انفردت بحمله وإرضاعه وحضانته بعد نفسه ) (5) أي : غير محددة المقدار كيلا أو وزنًا أو نقدا (6) أي : المملوك أو الحيوان (7) الحضانة : لغة : الضم ، ومأخوذة من الحضن وهو الجمع لضم حضانة الطفل إليها . [ «لسان العرب » ( 2 / 911)] . عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته ممن يؤذيه . [ « كفاية وشرعا : هي الأخيار » ص . [ 500 (8) أي : تقدم القربى فالقربي من أمهات أب الأب ، كما تقدم القربى فالقربي من أمهات الأب (9) أبو الأب 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.