الشَّقِيقَةُ ، ثُمَّ الأخُ الشَّقِيقُ ، ثُمَّ لِلأَبِ ، ثُمَّ لِلأُم ، ثُمَّ الخَالَةُ ، ثُمَّ بَنَاتُ الإِخْوَةِ لِلأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ لِلأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ لِلأُم ، ثُمَّ العَمَّةُ ، ثُمَّ العَمُ ، ثُمَّ بَنَاتُ ، الخَالَةِ ، ثُمَّ بَنَاتُ العَمْ ، ثُمَّ ابْنُ العَم
وَشَرْطُ الحَاضِنِ : العَدَالَةُ ) وَالعَقْلُ وَالحُرِّيَّةُ ، وَكَذَا الإِسْلَامُ إِنْ كَانَ الطِّفْلُ مُسْلِمًا ، وَلَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا نُكِحَتْ (2) إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ مَنْ لَهُ حَضَانَتُهُ (3)
وَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ حَدًا يُمَيِّرُ فِيهِ (1) خُيْرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ (5) ، فَإِنِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا سُلِّمَ إِلَيْهِ ، لَكِنْ إِنِ اخْتَارَ الابْنُ أُمَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِيهِ بِالنَّهَارِ لِيُعَلِّمَهُ وَيُؤَدِّبَهُ ، فَإِنْ عَادَ وَاخْتَارَ الْآخَرَ دُفِعَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ وَاخْتَارَ الأَوَّلَ أُعِيدَ إِلَيْهِ ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ بِهَذَا وَلَعْ
وخبل (7)
(8)
بَابُ الطَّلَاقِ
(9)
يَصحُ الطَّلَاقُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ، عَاقِلِ ، بَالِغ ، مُخْتَارٍ ، فَلَا يَصِحُ طَلَاقُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَق ) ) مِثْلُ أَنْ هُدْدَ بِقَتْلِ أَوْ قَطْعِ عُضْوِ أَوْ ضَرْبٍ مُبَرْحٍ ، وَكَذَا شَتْمٍ أَوْ ضَرْبٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مِنْ ذَوِي المُرُوءَاتِ وَالْأَقْدَارِ (10) )
وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لا يُعْذَرُ فِيهِ ) كَالسَّكْرَانِ (11) ، وَمَنْ شَرِبَ دَواءٌ يُزِيلُ العَقْلَ بِلَا حَاجَةٍ ) يَقَعُ طَلَاقُهُ وَلَهُ أَنْ يُطَلقَ بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُوَكَّلَ وَلَوْ امْرَأَةَ ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ (12) ، لَكِنْ
(1) لأن الحضانة ولاية والفاسق ليس من أهلها (2) لأن النكاح يشغلها بحق الزوج ويمنعها من القيام بخدمة المحضون
(3) أي : له حضانة على الولد كعمه أو ابن عمه
(5) فأيهما اختاره ترك عنده
(4)
وهو سن سبع أو ثماني سنين . (6) أي : رجع عن اختيار من اختاره
(7) فهذا يدل على قلة تمييزه فلا يتبع اختياره بل يترك عند من كان عنده قبل التمييز (8) فإن كان بحق وقع كإكراه القاضي بعد مدة الإيلاء . (9) أي : شديد
(10) أي : أهل الإعظام والرتب العالية
(11) وهو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سِرُّه المكتوم .
(12) ما لم يعزله المُوكَّل قبل إيقاع الطلاق المؤكل فيه
223
ص ٢٢٣