عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢١

وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ إِذَا كَانَ مِلْكَهَا وَإِنَّما تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ إِذَا سَلَّمَتِ المَرأَةُ نَفْسَهَا إِلَيْهِ ، أَوْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، أَوْ عَرَضَهَا وَلِيُّهَا إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا لَا يَتَأَنَّى مِنْهُ الوَطْء ، إلا أَنْ تُسَلَّمَ وَهِيَ صَغِيرةٌ لا يُمْكِنُ وَطُؤُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا (1) وَشَرْطُ ذَلِكَ أَيْضًا : أَنْ تُمَكِّنَهُ التَّمْكِينَ التَّامَّ ) بِحَيْثُ لَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ) . فَلَوْ نَشَزَتْ - وَلَوْ فِي سَاعَةِ - أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ (2) أَوْ صَامَتْ تَطَّوعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَسَلَّمَهَا السَّيِّدُ لَيْلًا فَقَطْ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَمَّا المُعْتَدَّةُ فَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي مُدَّةِ العِدَّةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنِ . وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَا تَجِبُ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ (4) ، وَتَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ مُطْلَقًا ) ، وَلِلْبَائِنِ إِنْ كَانَتْ حَامِلا ، يَدْفَعْ إِلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ البَائِنُ حَامِلا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ النَّفَقَةِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّمْكِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّهَا مَكَّنَتْ أَوَّلاً ثُمَّ يَدَّعِي النُّشُوزَ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا (6) وَمَتَى تَرَكَ الإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مُدَّةً صَارَتِ النَّفَقَةُ دَيْنَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ المُعْسِرِينَ أَوْ بِالكِسْوَةِ أَوْ بِالسُّكْنَى ، ثَبَتَ لَهَا فَسْخُ النِّكَاح ، فَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ وَإِنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ (7) وَبَقِيَ لَهَا ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِالأُدمِ ، أَوْ بِنَفَقَةِ الخَادِمِ ، أَوْ بِنَفَقَةِ المُوسِرِينَ أَوِ المُتَوَسُطِينَ فَلَا فَسْخَ لَهَا . وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَالنَّفَقَةُ فِي كَسْبِهِ ) ، وَإِلا فَفِي مَا فِي يَدِهِ إِنْ كَانَ مَأْذُونَا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَإِلا فَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ وَإِنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ فَتَأْخُذَ مِنْهُ (1) لأن المنع من الوطء من جهتها (8) (3) لأنها قد خرجت عن قبضته وقد فوتت عليه الاستمتاع (4) وإن كانت حاملاً ، ومثل النفقة الكسوة . (6) بيمينها (8) بعد النكاح . (2) أي : خرجت عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم . (5) سواء كانت حاملاً أو حائلاً (7) بأن أنفقت على نفسها من مالها 221
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.