عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٨

(1) 5 - وَأَنْ لا يَكُونَ مُنكَرٌ ) مِنْ زَمْرٍ وَخَمْرٍ ، وَفُرُشٍ وَحَرِيرٍ ، وَصُوَر حَيَوَانٍ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ ، وَسَتْرِ أَوْ ثَوْبٍ مَكْتُوبِ عَلَيْهِ مُنْكَرْ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ) . فَإِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ يَزُولُ بِحُضُورِهِ ، أَوْ كَانَت الصُّوَرُ عَلَى الْأَرْضِ فِي بِسَاطِ أَوْ مِخَدَّةٍ يَتَّكِى عَلَيْهَا ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ ، أَوْ صُوَرَ الشَّجَرِ فَلْيَحْضُرُ وَلَا يُكْرَهُ نَثْرُ السُّكْرِ وَنَحْوِهِ (4) فِي الإِمْلَاكَاتِ ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَالْتِقَاطُهُ أَيْضًا خِلافُ الأَوْلَى . بَابُ مُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ (3). يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ المُعَاشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ ، وَبَذْلُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ وَلَا إظْهَارِ كَرَاهَةٍ . مَطْلٍ وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسْكِنَ زَوْجَتَيْنِ (3) فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ إِلا بِرِضَاهُمَا وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَإِنْ مَاتَ لَهَا قَرِيبٌ اسْتُحِبَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي (7) الخُرُوج (6) وَمَنْ لَهُ نِسَاءٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهُنَّ بَلْ لَهُ الإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ بِلَا إِثْمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِى الْمَبِيتَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ إِلا بِقَرْعَةٍ ، فَإِنْ بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَزِمَهُ المُبِيتُ عِنْدَ البَاقِيَاتِ بِقَدْرِهِ (3) ، فَإِذَا أَرَادَ القَسْمَ أَقْرَعَ ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا قَدَّمَهَا ، وَيَقسِمُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالمَرِيضَةِ وَالرَّتْقَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مَرَّتَينِ (1) محرمة (3) أي : المدعو إلى الوليمة (5) أو أكثر (2) أي : حضور المدعو (4) كالدراهم والدنانير (6) إعانة على تحصيل القربة ، ولأن منعها يؤدي إلى النفور (7) بأن لا يبيت عندهن (8) أي : بقدر المبيت عند الواحدة ولو قام بهن عذر كمرض وحيض 218
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.