(1)
5 - وَأَنْ لا يَكُونَ مُنكَرٌ ) مِنْ زَمْرٍ وَخَمْرٍ ، وَفُرُشٍ وَحَرِيرٍ ، وَصُوَر حَيَوَانٍ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ ، وَسَتْرِ أَوْ ثَوْبٍ مَكْتُوبِ عَلَيْهِ مُنْكَرْ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ) . فَإِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ يَزُولُ بِحُضُورِهِ ، أَوْ كَانَت الصُّوَرُ عَلَى الْأَرْضِ فِي بِسَاطِ أَوْ مِخَدَّةٍ يَتَّكِى عَلَيْهَا ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ ، أَوْ صُوَرَ الشَّجَرِ فَلْيَحْضُرُ وَلَا يُكْرَهُ نَثْرُ السُّكْرِ وَنَحْوِهِ (4) فِي الإِمْلَاكَاتِ ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَالْتِقَاطُهُ أَيْضًا
خِلافُ الأَوْلَى .
بَابُ مُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ
(3).
يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ المُعَاشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ ، وَبَذْلُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ وَلَا إظْهَارِ كَرَاهَةٍ .
مَطْلٍ
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسْكِنَ زَوْجَتَيْنِ (3) فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ إِلا بِرِضَاهُمَا وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَإِنْ مَاتَ لَهَا قَرِيبٌ اسْتُحِبَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي
(7)
الخُرُوج (6) وَمَنْ لَهُ نِسَاءٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهُنَّ بَلْ لَهُ الإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ بِلَا إِثْمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِى الْمَبِيتَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ إِلا بِقَرْعَةٍ ، فَإِنْ بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَزِمَهُ المُبِيتُ عِنْدَ البَاقِيَاتِ بِقَدْرِهِ (3) ، فَإِذَا أَرَادَ القَسْمَ أَقْرَعَ ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا قَدَّمَهَا ، وَيَقسِمُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالمَرِيضَةِ وَالرَّتْقَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مَرَّتَينِ
(1) محرمة
(3) أي : المدعو إلى الوليمة (5) أو أكثر
(2) أي : حضور المدعو
(4) كالدراهم والدنانير
(6) إعانة على تحصيل القربة ، ولأن منعها يؤدي إلى النفور
(7) بأن لا يبيت عندهن
(8) أي : بقدر المبيت عند الواحدة ولو قام بهن عذر كمرض وحيض
218
ص ٢١٨