عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٩

ذَلِكَ وَأَقَلُّ القَسْم لَيْلَةٌ () ، وَيَتْبَعُهَا يَوْمٌ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا ، وَأَكْثَرُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ، ذلك . وَعِمَادُ (3) القَسْم : اللَّيْلُ ، وَالنَّهَارُ تَابِعٌ لِمَنْ مَعِيشَتُهُ بِالنَّهَارِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعِيشَتُهُ بِاللَّيْلِ ) كَالحَارِسِ ) فَعِمَادُ قَسْمِهِ النَّهَارِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَطْءٌ ، لَكِنْ تُنْدَبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ بِامْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَجُزْ إِلا بِقُرْعَةٍ ، فَإِنْ سَافَرَ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ لِلْمُقِيمَةِ ، وَإِنْ سَافَرَ بِهَا بِلَا قُرْعَةٍ أَيْمَ وَلَزِمَهُ القَضَاءُ (4) وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا مِنَ القَسْم لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِرِضًا الزَّوْجِ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَتْ لِلزَّوْجِ جَعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فِي الهِبَةِ عَادَتْ إِلَى الدَّوْرِ مِنْ يَوْمِ الرُّجُوعِ ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي نَوْبَةِ أُخْرَى بِلا شُغْلِ (3) ، فَإِنْ دَخَلَ بِالنَّهَارِ (6) لِحَاجَةٍ ، أَوْ بِاللَّيْلِ لِضَرُورَةٍ جَازَ ، وَإِلا (7) فَلَا ، وَإِنْ أَقَامَ لَزِمَهُ القَضَاءُ (8) وَإِنْ تَزَوَّجَ جَدِيدَةً وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا قَطَعَ الدَّورَ لِلْجَدِيدَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَلَمْ يَقْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَيَقْضِي ، أَوْ ثَلَاثًا وَلَا يَقْضِي ، وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُخَيْرَهَا (9) بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَقَامَ سَبْعًا بِطَلَبِهَا قَضَى السَّبْعَ ، أَوْ بِدُونِهِ (10) قَضَى أَرْبَعًا فَقَطْ ، وَلَهُ الخُرُوجُ نَهَارًا لِقَضَاءِ الحَاجَاتِ وَالحُقُوقِ (11) وَمَنْ مَلَكَ إِمَاءً لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقْسِمَ لَهُنَّ ، وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ مِنَ الوَطْءِ ، وَأَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِيهِ . (13). وَإِذَا رَأَى مِنَ المَرْأَةِ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ (12) وَعَظَهَا بِالكَلَام ، وَإِنْ صَرَّحَتْ بِالنُّشُوزِ ) هَجَرَهَا فِي الفِرَاشِ دُونَ الكَلَامِ ، وَضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرْحٍ ، أَيْ : ( لَا يَكْسِرُ عَظُما (1) وأفضله لمن عمله نهارا (3) أي : أصل ومقصود (5) أي : بلا ضرورة + (7) وإن لم يكن دخوله للحاجة (9) أي : الثيب الجديدة (2) هذا إذا كانت الليلة هي الأصل في القسم . (4) للباقيات من حيث إنشاء السفر إلى أن (6) على غير صاحبة النوبة وكان حقها الليل (8) لمن لها النوبة . (10) أي : بدون الطلب (11) كعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوى (12) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان يلين (13) كأن دعاها إلى فراشه فامتنعت عليه بلا عذر يعود · • ، 219
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.