وَإِذَا أَعْسَرَ بِالمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الفَسْخُ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ) ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ
الصَّدَاقِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا ، أَوْ فِي الوَطْءِ فَقَوْلُهُ
وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ فِي نِكَاح فَاسِدٍ ، أَوْ زِنَى - وَهِيَ مُكْرَهَةٌ - لَزِ المِثْلِ ، وَإِنْ طَاوَعْتْهُ عَلَى الزِّنَى فَلَا مَهْرَ لَهَا
(5)
مه
وَحَيْتُ طُلْقَتْ (3) وَشُطْرَ المَهْرُ لاَ مُتْعَةَ لَهَا ) ، وَحَيْثُ لَمْ يَتَشَطَّرُ ( إِمَّا بِأَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ كَالمُفَوِّضَةِ إِذَا طَلْقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالفَرْضِ ، أَوْ بِأَنْ يَجِبَ الكُلُّ كَالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ ( وَجَبَ لَهَا المُتْعَةُ ) وَهِيَ : شَيْءٌ يُقَدِّرُهُ القَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ) ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ
الزَّوْجَيْنِ )
فَصْلٌ
[ فِي الوَلِيمَةِ (7) ]
وَلِيمَةُ العُرْسِ سُنَّةٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُولِمَ بِشَاةٍ ، وَيَجُوزُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَمَنْ وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا لَزِمَتْهُ الإِجَابَةُ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا ، فَإِذَا حَضَرَ نُدِبَ لَهُ الْأَكْلُ وَلَا يَجِبُ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى صَاحِبِ الوَلِيمَةِ صَوْمُهُ فَإِثْمَامُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَالفِطْرُ أَفْضَلُ . وَلِوُجُوبِ الإِجَابَةِ شُرُوطٌ :
1 - أَنْ لَا يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ (8)
2 - وَأَنْ يَدْعُوهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، فَإِنْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَدَعَاهُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي لَمْ تَلْزَمُهُ ،
أَوْ فِي الثَّالِثِ كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ
3 - وأنْ لاَ يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ طَمَعًا فِي جَاهِهِ
4
- وَأَنْ لا يَكُونَ ثَمَّ (9) مَنْ يَتَأَذَّى ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ
(2) لأن الأصل عدم القبض
(1) فلا فسخ لها
(3) قبل الدخول .
(5)
هي
التي تفوض أمر زواجها إلى وليها
(4) لأن الزوج لم يستوف منفعة بضعها
.
(6) والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه
(7) وهي تقع على كل طعام يتخذ السرور حادث من عرس وغيره
(8) ولا غيرهم
(9) أي : هناك
217
ص ٢١٧