عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٧

وَإِذَا أَعْسَرَ بِالمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الفَسْخُ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ) ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الصَّدَاقِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا ، أَوْ فِي الوَطْءِ فَقَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ فِي نِكَاح فَاسِدٍ ، أَوْ زِنَى - وَهِيَ مُكْرَهَةٌ - لَزِ المِثْلِ ، وَإِنْ طَاوَعْتْهُ عَلَى الزِّنَى فَلَا مَهْرَ لَهَا (5) مه وَحَيْتُ طُلْقَتْ (3) وَشُطْرَ المَهْرُ لاَ مُتْعَةَ لَهَا ) ، وَحَيْثُ لَمْ يَتَشَطَّرُ ( إِمَّا بِأَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ كَالمُفَوِّضَةِ إِذَا طَلْقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالفَرْضِ ، أَوْ بِأَنْ يَجِبَ الكُلُّ كَالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ ( وَجَبَ لَهَا المُتْعَةُ ) وَهِيَ : شَيْءٌ يُقَدِّرُهُ القَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ) ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الزَّوْجَيْنِ ) فَصْلٌ [ فِي الوَلِيمَةِ (7) ] وَلِيمَةُ العُرْسِ سُنَّةٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُولِمَ بِشَاةٍ ، وَيَجُوزُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَمَنْ وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا لَزِمَتْهُ الإِجَابَةُ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا ، فَإِذَا حَضَرَ نُدِبَ لَهُ الْأَكْلُ وَلَا يَجِبُ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى صَاحِبِ الوَلِيمَةِ صَوْمُهُ فَإِثْمَامُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَالفِطْرُ أَفْضَلُ . وَلِوُجُوبِ الإِجَابَةِ شُرُوطٌ : 1 - أَنْ لَا يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ (8) 2 - وَأَنْ يَدْعُوهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، فَإِنْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَدَعَاهُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي لَمْ تَلْزَمُهُ ، أَوْ فِي الثَّالِثِ كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ 3 - وأنْ لاَ يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ طَمَعًا فِي جَاهِهِ 4 - وَأَنْ لا يَكُونَ ثَمَّ (9) مَنْ يَتَأَذَّى ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ (2) لأن الأصل عدم القبض (1) فلا فسخ لها (3) قبل الدخول . (5) هي التي تفوض أمر زواجها إلى وليها (4) لأن الزوج لم يستوف منفعة بضعها . (6) والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه (7) وهي تقع على كل طعام يتخذ السرور حادث من عرس وغيره (8) ولا غيرهم (9) أي : هناك 217
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.