عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ (۱) ؛ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا مُبَاحًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ (2) وَابْتِدَاءُ المُدَّةِ مِنَ الحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ (3) ، فَإِنْ مَسَحَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ سَفَرًا ثُمَّ أَقَامَ ، أَوْ شَكٍّ : هَلِ ابْتَدَأَ المَسْحَ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ؟ أَتَمْ مَسْحَ مُقِيمٍ فَقَطْ ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَرًا وَمَسَحَ سَفَرًا أَتَمَّ مُدَّةَ مُسَافِرٍ ، سَوَاءٌ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ الْحَضَرِ أَمْ لَا ، فَإِنْ شَكٍّ فِي انْقِضَاءِ المُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ فِي مُدَّةِ الشَّكْ فَإِنْ شَكٍّ : هَلْ أَحْدَثَ وَقْتَ الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ ؟ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ الظُّهْرُ ، وَلَوْ أَجْنَبَ فِي في المُدَّةِ وَجَبَ النَّزْعُ لِلْغُسْلِ وَشَرْطُهُ (4) 1 - أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى وُضُوءٍ كَامِل 2- وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا 3 - وَسَاتِرًا لِجَمِيعِ مَحَلِّ الفَرْضِ 4 - وَمَانِعًا لِنُفُوذِ المَاءِ ) (7) (6) (5) 5 - وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِمَا ، كَتَرَدُّدِ مُسَافِرِ لِحَاجَاتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِلْدِ ، أَوْ لبد ) ، أَوْ خِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ ، أَوْ خَشَبٍ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ ، أَو مَشْقُوقًا ، شُدَّ بِشَرَج (8) . وَلَوْ لَبِسَ خُفًا فِي رِجْلِ لِيَمْسَحَهُ وَيَغْسِلَ الأُخْرَى ، أَوْ ظَهَرَ مِنَ الرِّجْلِ شَيْءٌ - وَإِنْ قَلَّ - مِنْ خَرْقٍ فِي الخُفُّ لَمْ يَجُز (2) سيأتي تفصيل كل ذلك في صلاة المسافر (1) لأن في الغسل فرضا كان أو نفلاً (3) لأن وقت المسح يدخل بذلك (5) (4) شروط الخف بجواز المسح عليه من القدمين بكعبيهما من كل الجوانب والأسفل لا من الأعلى ، فلو رؤي القدم على رأس الساق لكونه واسعًا من أعلاه لا يضر ، والمراد منه هنا الحائل لا مانع الرؤية (6) المراد بذلك الماء الذي يضر وصوله إلى الرجل ماء المسح لا غيره (7) اللبد : هو الصوف المتلبد (8) الشرج : هي العروة ، وهي العيون التي توضع فيها الأزرار 21
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.