عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢

وَالْجُرْمُوقُ : هُوَ خُفٌ فَوْقَ خُفْ ، فَإِنْ كَانَ الأَعْلَى قَوِيًّا وَالْأَسْفَلُ مُخَرَّقًا فَلَهُ مَسحُ الأَعْلَى ، وَإِنْ كَانَا قَوِيَّيْن أَوِ الْقَوِيُّ الأَسْفَلَ لَمْ يَكْفِ مَسْحُ الْأَعْلَى ، فَإِنْ وَصَلَ البَلَلُ مِنْهُ إِلَى الأَسْفَلِ كَفَى ، سَوَاءٌ قَصَدَ مَسْحَهُمَا أَوِ الأَسْفَلَ فَقَط أَوْ أَطْلَقَ ، لَا إِنْ قَصَدَ الأَعْلَى فَقَطْ وَيُسَنُ مَسْحُ أَعْلَى الْخُفُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ خُطُوطًا ، بِلَا اسْتِيعَابِ وَلَا تِكْرَارٍ ، فَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِهِ ، وَيُمْنَاهُ عِنْدَ أَصَابِعِهِ ، وَيُمِرُّ اليُمْنَى إِلَى السَّاقِ ، وَاليُسْرَى إِلَى الأصابع ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْح أَقَلْ جُزْءٍ (1) مِنْ ظَاهِرٍ أَعْلَاهُ مُحَاذِبًا لِمَحَلَّ الفَرْضِ كَفَى ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الأَسْفَلِ أَوِ العَقِبِ أَوِ الحَرْفِ (2) أَوِ البَاطِنِ مِمَّا يَلِي البَشَرَةَ فَلَا (3) وَمَتَى ظَهَرَتِ الرِّجْلُ بِنَزْعِ أَوْ بِخَرْقٍ - وَهُوَ بِوُضُوءِ المَسْحِ - كَفَاهُ غَسْلُ القَدَمَيْنِ فَقَطْ (4) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : (5) بَابُ أَسْبَابِ الحَدَثِ أَحَدُهَا : الخَارِجُ مِنْ قَبْلِ أَوْ دُبُرِ ، أَوْ تُقْبَةٍ تَحْتَ السُّرَّةِ مَعَ الْسِدَادِ المَخْرَجِ المُعْتَادِ ، عَيْنَا أَوْ رِيحًا ، مُعْتَادًا أَوْ نَادِرًا ( كَدُودَةٍ وَحَصَاةٍ إِلَّا الْمَنِيَّ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ وَلاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ ) ، وَصُورَةُ ذَلِكَ : أَنْ يَنَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ فَيَحْتَلِمَ ، أَوْ يَنْظُرَ (8) (6) (7) بِشَهْوَةٍ فَيُنْزِلَ ، وَإِلا فَلَوْ جَامَعَ أَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَأَنْزَلَ انْتَقَضَ بِالنَّمْسِ وَبِالنَّوْمِ الثَّانِي : زَوَالُ عَقْلِهِ ، إِلا النَّوْمُ قَاعِدًا مُمَكِّنَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، سَوَاءٌ الرَّاكِبُ وَالمُسْتَنِدُ ( وَلَوْ لِشَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ ( وَغَيْرُهُمَا ، فَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا فَزَالَتْ أَلْيَتَاهُ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ انْتَقَضَ ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكٍّ ؛ أَوْ سَقَطَتْ يَدُهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ نَائِمٌ مُمَكِّنٌ ، أَوْ (1) وهو ما ينطلق اسم المسح عليه (2) أي : جانب الخف (3) أي : فلا يكفي المسح على كل ذلك من مسح الأسفل أو العقب أو حرف الخف ، وكذلك الجزء الذي يلي البشرة ، فهذا كله ليس محله الرخصة ، والرخصة أعلى ظاهر القدم هي (5) يستوي في ذلك الرجل والمرأة . (4) أي : من غير إعادة للوضوء (6) لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغُسل ، فلا أدناهما يوجب (7) فلا ينتقض وضوؤه لتمكنه من الأرض كونه خارجا بعموم (8) وهذه صورة ثانية لعدم النقض للوضوء 22
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.