عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٠

يَلْطِمُهُ بِالمَاءِ ، فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِمَرْفِقَيْهِ وَكَعْبَيْهِ ، وَإِنْ صَبَّ عَلَى نَفْسِهِ بَدَأَ بِأَصَابِعِهِمَا (2) وَيَتَعَهَّدُ آمَاقَ (۱) عَيْنَيْهِ وَعَقِبَيْهِ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَخَافُ إِغْفَالَهُ سِيِّمَا فِي الشَّتَاءِ ، وَيُحَرِّكُ خَاتِمَا لِيَدْخُلَ المَاءُ تَحْتَهُ ، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِ يَدِهِ الْيُسْرَى ، يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ رِجْلِهِ اليُمْنَى مِنْ أَسْفَلَ وَيَخْتِمُ بِخِنُصَرِ اليُسْرَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ غَيْرُهُ أَعْضَاءَهُ إِلا لِعُذْرٍ ) ، وَتَقْدِيمُ يَسَارِهِ ، وَالإِسْرَافُ فِي المَاءِ . وَيُنْدَبُ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الوُضُوءِ عَنْ مُدُ (3 ) وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بُغْدَادِي ) ، وَلَا يَنْقُصَ مَاءُ الغُسْلِ عَنْ صَاع (٩) ( وَالصَّاعُ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالعِرَاقِي ) ، وَلَا يُنَشِّفَ أَعْضَاءَهُ ، وَلا يَنْفُضَ يَدَيْهِ (5) ، وَلا يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ يَصُبُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ لَمْ يَصِحُ الْوُضُوءُ شَيْءٌ وَلَوْ شَكٍّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ عُضْوِ لَزِمَهُ) مَعَ مَا بَعْدَهُ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ • مَا يُنْدَبُ لَهُ الوُضُوء : وَيُنْدَبُ تَجْدِيدُ الوُضُوءِ لِمَنْ صَلَّى بِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِجُنُبِ يُرِيدُ أَكَلَا أَوْ شُرْبًا أَوْ نَوْمًا أَوْ جِمَاعًا آخَرَ (7) . (1) المقصود بها : طرف العين مما يلي الأنف (2) لأن هذه الهيئة هيئة المترفهين والمتكبرين وهي لا تليق لأن الكبرياء لله تعالى (3) المد يساوي ( 600 ) جرام تقريبا + (4) الصاع يساوي أربعة أمداد فيكون مقداره 600 × 4 = 2400 جرام (5) ولا ينفض يديه : لأنه كالتَّبري من العبادة ، فهو خلاف الأولى كما جزم به النووي في " التحقيق » ، وإن رجح في زيادة الروض أنه مباح انظر : ( شرح المنهج ) ( 1 / 133 ) ، ( أسنى المطالب ) ( 1 / 42 ) ، ( مغني المحتاج » ( 1 / 61 ) ، ( العُباب » 1 / 91 ) . [ طهطاوي ] (6) أي : لزمه غسله (7) خلافًا للحائض والنفساء فلا يندب لهما ذلك 20
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.