فَضل
ا
في الكِتَابَة ] (1)
[
الكِتَابَةُ قُرْبَةٌ ، تُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ المَالِ ، وَفِي مَرَضِ المَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَاَ تَصِحُ إِلا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، مَعَ عَبْدِ بَالِغ عَاقِلٍ، عَلَى عِوَضٍ فِي الذِّمَّةِ (2) ، مَعْلُوم الصِّفَةِ ، فِي نَجْمَيْنِ (3) فَأَكْثَرَ ، يَعْلَمُ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْم ، بِإِيجَابٍ مُنَجِّرٍ ( وَهُوَ كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا تُؤَدِّيهِ فِي نَجْمَيْنِ ، كُلُّ نَجْم كَذَا ، فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرِّ ) وَقَبُولٍ . وَلَا يَجُوزُ كِتَابَةُ بَعْضٍ عَبْدِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ حُرًا ، وَلَا تُسْتَحَبُّ إِلا لِمَنْ يُعْرَفُ كَسْبُهُ (4) وَأَمَانَتُهُ ، وَلِلْعَبْدِ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ ، وَلَيْسَ لِلسَّيْدِ فَسْخُهَا) إِلا أَنْ يَعْجَزَ المُكَاتَبُ عَنِ الأَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ انْفَسَخَتْ ، أَوِ السَّيْدُ فَلَا (6) ويَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يَحُطّ عَنْهُ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ قَبْلَ العِتْقِ ، أَوْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَفِي النَّجْمِ الأَخِيرِ أَلْيَقُ ، وَيُنْدَبُ الرُّبُعُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قَبَضَ المَالَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَهُ ، وَلَا يَعْتِقُ المُكَاتَبُ وَلا شَيْءٌ مِنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيَمْلِكُ بِالعَقْدِ مَنَافِعَهُ وَأَكْسَابَهُ ، وَهُوَ مَعَ السَّيْدِ كَالأَجْنَبِيِّ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَهَبُ وَلَا يَعْتِقُ وَلا يُحَابِي إِلا بِإِذْنِ السَّيْدِ ، ولا يَجُوزُ (3) بَيْعُ المُكَاتَبِ ، وَلاَ بَيْعُ المُكَاتَبِ ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ النُّجُومِ . وَوَلَدُ المُكَاتَبَةِ (9) يُعْتَقُ إِذَا عَتَقَتْ
(1)
(7)
فَضْلٌ
[ فِي بِيَانِ حُكْم أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ]
إِذَا أَوْلَدَ جَارِيتَهُ (10) ، أَوْ جَارِيَةٌ يَمْلِكُ بَعْضَهَا ، أَوْ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَالوَلَدُ حُرِّ ، وَالجَارِيَةً أُمُّ
هي
عقد عتق بلفظها تضمن معاوضة ، وسميت بذلك لأنه يستوثق في عقدها بالكتابة .
(2) ذمة العبد
(4) بحيث يفي بمؤنته كتابته التي عليه
(6) فيقوم الوارث مقامه (8) للسيد
(10) إما بوطء أو باستدخال مائه .
(3) أي : وقتين
(5) لأن عقدها لازم من جهته . (7) بأن يزيد في الثمن إكراما للبائع
(9) الحاصل بعد الكتابة
193
ص ١٩٣