عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٩٤

وَلَدٍ لَهُ ، فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا (1) وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا ، وَكَسْبُهَا لِلسَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ وَلَدَتْهُ حَيًّا أَوْ مَيْتًا ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٌّ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ أَوْلَدَ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنَا فَالوَلَدُ مِلْكُ لِسَيْدِهَا ، أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ حُرَّ ( فَلَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ( بَابُ الوَصِيَّةِ تَصِحُ مِنَ المُكَلَّفِ الحُرِّ وَلَوْ مُبَذِّرًا . ثُمَّ الكَلَامُ فِي فَصْلَيْنِ : . أَحَدُهُمَا : فِي نَصْبِ الوَصِيَّ : وَشَرْطُهُ ) : التَّكْلِيفُ (5) ، وَالحُرِّيَّةُ ، وَالعَدَالَةُ ، وَالاهْتِدَاءُ لِلْمُوصَى فَلَوْ أَوْصَى به ، به لِغَيْرِ أَهْلِ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ (9) أَهْلَا (7) ، أَوْ أَوْصَى لِجَمَاعَةِ ) ، أَوْ لِزَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِعَمْرِو ، أَوْ جَعَلَ لِلْوَصِي أَنْ يُوصِي مَنْ يَخْتَارُ ، صَحْ ، وَلَا يَتِمُّ إِلا بِالقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا العَزْلُ مَتَى شَاءَ(9) وَلَا تَصِحُ الوَصِيَّةُ إِلا فِي مَعْرُوفِ وَبِرُ ( كَقَضَاءِ دَيْنِ ، وَحَجُ ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَوْلَادِ وَشِبهه ) . (10). وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ عَلَى الأَوْلادِ وَصِيَّا وَالجَدُّ ) أَبُ الأَبِ ( حَيَّ أَهْلٌ لِلْوِلايَةِ ) (1) ولو بغير رضاها (2) كأن ظن أنها جاريته المملوكة له أو زوجته الحرة فتبين أنها جارية لغيره (3) الوَصيَّة : لغة : الإيصال من فرض الشيء بكذا وصله به ، وشرعا : تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت (4) أي : شرط الموصى له (6) أي : موت الموصي (8) معينين (10) لأن ولايته شرعا (5) بأن يكون مسلما بالغا عاقلاً (7) بأن صار كاملاً متصفا بالشروط السابقة (9) لأنه عقد جائز من الطرفين . 194
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.