وَلَدٍ لَهُ ، فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا
(1)
وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا ، وَكَسْبُهَا لِلسَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ وَلَدَتْهُ حَيًّا أَوْ مَيْتًا ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٌّ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ
وَلَوْ أَوْلَدَ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنَا فَالوَلَدُ مِلْكُ لِسَيْدِهَا ، أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ حُرَّ ( فَلَوْ
مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ (
بَابُ الوَصِيَّةِ
تَصِحُ مِنَ المُكَلَّفِ الحُرِّ وَلَوْ مُبَذِّرًا .
ثُمَّ الكَلَامُ فِي فَصْلَيْنِ :
. أَحَدُهُمَا : فِي نَصْبِ الوَصِيَّ :
وَشَرْطُهُ ) : التَّكْلِيفُ (5) ، وَالحُرِّيَّةُ ، وَالعَدَالَةُ ، وَالاهْتِدَاءُ لِلْمُوصَى فَلَوْ أَوْصَى
به ،
به
لِغَيْرِ أَهْلِ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ (9) أَهْلَا (7) ، أَوْ أَوْصَى لِجَمَاعَةِ ) ، أَوْ لِزَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِعَمْرِو ، أَوْ جَعَلَ لِلْوَصِي أَنْ يُوصِي مَنْ يَخْتَارُ ، صَحْ ، وَلَا يَتِمُّ إِلا بِالقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا العَزْلُ مَتَى شَاءَ(9)
وَلَا تَصِحُ الوَصِيَّةُ إِلا فِي مَعْرُوفِ وَبِرُ ( كَقَضَاءِ دَيْنِ ، وَحَجُ ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَوْلَادِ
وَشِبهه ) .
(10).
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ عَلَى الأَوْلادِ وَصِيَّا وَالجَدُّ ) أَبُ الأَبِ ( حَيَّ أَهْلٌ لِلْوِلايَةِ )
(1) ولو بغير رضاها
(2) كأن ظن أنها جاريته المملوكة له أو زوجته الحرة فتبين أنها جارية لغيره
(3) الوَصيَّة : لغة : الإيصال من فرض الشيء بكذا وصله به ، وشرعا : تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت
(4) أي : شرط الموصى له
(6) أي : موت الموصي
(8)
معينين
(10) لأن ولايته شرعا
(5) بأن يكون مسلما بالغا عاقلاً
(7) بأن صار كاملاً متصفا بالشروط السابقة
(9) لأنه عقد جائز من الطرفين .
194
ص ١٩٤