عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٩٢

تَعْدِ الصِّفَةُ ، وَيَجُوزُ فِي العَبْدِ) وفِي بَعْضِهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ (2) عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ ) ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُ (3) شَرِيهِ فِي الحَالِ ، وَلَزِمَهُ (4) قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ وَمَنْ مَلَكَ أَحَدَ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا أَوِ المَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَلَكَ (7) بَعْضَهُ) فَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ وَهُوَ مُوسِرٌ قُوْمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي وَعَتَقَ ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَعْتَقَ الحَامِلَ عَتَقَتْ هِيَ وَحَمْلُهَا ) ، أَوْ أَعْتَقَ الحَمْلَ عَتَقَ دُونَهَا ، وَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَلْفِ ، أَوْ بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِأَلْفِ وقَبِلَ ، عَتَقَ وَلَزِمَهُ الأَلْفُ بَابُ التَّدْبِيرِ (9) التَّدْبِيرُ قُرْبَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا مِتْ فَأَنْتَ حُرِّ أَوْ دَبَّرتُكَ ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ . وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثلث (10) ، وَيَصِحُ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَكَذَا مِنْ مُبَذْرٍ لَا صَبِي (1) وَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى صِفَةٍ ، مِثْلُ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي ، الدُّخُولُ قَبْلَ المَوتِ (12) فَيُشْتَرَطُ وَإِنْ دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ ، أَوْ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ العَبْدِ المُشْتَرَكِ ، لَمْ يَسْرِ إِلَى البَاقِي . وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ (13) لَا بِالقَوْلِ وَلَوْ أَتَتِ المُدَبَّرَةُ بِوَلَدٍ لَمْ يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ ، (1) كله بالعتق له لجميع بدنه ومثله الأمة (2) كالربع أو الثلث مثلاً (3) ذلك النصيب (4) أي : المعتق الموسر (5) وهذا هو المسمى بالعتق القهري (6) أي : بعض أحد الوالدين أو المولودين . (7) كله بالسراية ، أي : يسري العتق إلى الباقي (8) لأنه كالجزء منها (9) هو تعليق عتق يقع على الرقيق بعد الموت ، وسمي تدبيرا من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة (10) أي : ثلث مال السيد (12) أي : موت السيد (11) لأنه غير مطلق التصرف (13) بكل ما يزيل الملك ، كالبيع والهبة 192
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.