عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٩١

وَإِنَّمَا تَصِحُ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُفِ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِإِيجَابِ مُنَجَّز (1) وَقَبُول ) (2) وَلَا تُمْلَكُ إِلا بِالقَبْضِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَهُ (3) ، ولا يَصِحُ القَبْضُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ ، ) فَلَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا عِنْدَهُ ، أَوْ رَهَنَهُ إِيَّاهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الإِذْنِ (4) فِي قَبْضِهِ وَمُضِي زَمَنِ يَتَأَنَّى فِيهِ ( قَبْضُهُ وَالْمُضِيُّ (5) إِلَيْهِ ) فَإِذَا مَلَكَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ إِلا أَنْ يَهَبَ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدٍ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِزِيَادَتِهِ المُتَّصِلَةِ ) كَالسِّمَنِ ( لاَ ِالمُنْفَصِلَةِ ( كَالوَلَدِ ) ، فَلَوْ حُجِرَ عَلَى الوَلَدِ (6) بِفَلَسٍ أَوْ بَاعَ المَوْهُوبَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ (7) فَلَا رُجُوعَ فَإِنْ وَهَبَ وَشَرَطَ ثَوَابًا (8) مَعْلُومًا صَحْ وَكَانَ بَيْعًا ، أَوْ مَجْهُولاً بَطَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْهُ (9) لَمْ يَلْزَمْ (10) بَابُ العِتْقِ هُوَ قُرْبَةٌ وَلَا يَصِحُ إِلا مِنْ مُطْلِقِ التَّصَرُّفِ ، وَيَصِحُ بِالصِّرِيحِ بِلَا نِيَّةٍ ، وَبِالكِنَايَةِ (1) مَعَ النِّيَّةِ فَصَرِيحُهُ : العِتْقُ وَالحُرِّيَّةُ وَفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ وَالكِتَايَةُ : لاَ مِلْكَ لِي عَلَيْكَ ، وَلاَ سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ لِلَّهِ ، وَحَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ ، وَشِبْهُ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ ، مِثْلُ : إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتَ حُرِّ ، فَإِذَا عَلَّقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَمْلِكِ الرُّجُوعَ فِيهِ بِالقَوْلِ ، وَيَجُوزُ الرَّجُوعُ بِالتَّصَرُّفِ كَالبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ (1) کوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك ونحلتك (2) لفظا ، كأن يقول رضيت أو قبلت . (5) (3) قبل القبض الذهاب (7) أي : إلى الولد ، إما بشراء أو هبة له (8) أي : عوضًا . (10) أي : الموهوب له شيء ملکه ممن (4) من الواهب (6) بعد الهبة (9) أي : العوض لا معلوما ولا مجهولاً . (11) وهو اللفظ المحتمل للعتق 191
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.