عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٩٠

فَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ المِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، وَيَمْلِكُ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَلَّتَهُ وَمَنْفَعَتَهُ ) ، إِلا الوَطْءَ إِنْ كَانَ جَارِيَةً (1) (2) وَيَنْظُرُ فِيهِ مَنْ شَرَطَ الوَاقِفُ إِمَّا بِنَفْسِهِ ، أَوِ المَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فَالحَاكِمُ ، وَتُصْرَفُ الغَلَّةُ عَلَى مَا شَرَطَ مِنَ المُفَاضَلَةِ ، وَالتَّقْدِيمِ ، وَالجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ(3) ، وَإِنْ وَقَفَ شَيْئًا فِي الدِّمَّةَ (4) ، أَوْ إِحْدَى الدَّارَيْنِ ، أَوْ مَطْعُومًا ، أَوْ رَيْحَانًا ، أَوْ وَقَفَ وَلَمْ يُعَيِّنِ المَصْرِفَ ، أَوْ وَقَفَ عَلَى مَجْهُولٍ ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى مُحَرَّم ( كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ ) ، أَوْ عَلَّقَ ابْتِدَاءَهُ وَانْتِهَاءَهُ عَلَى شَرْطٍ ) كَقَوْلِهِ : إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَقَفْتُ ، أَوْ وَقَفْتُهُ إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِي بَيْعَهُ ، أَوْ عَلَى مَنْ لاَ يَجُوزُ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ - كَعَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ ( بَطَلَ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ (5) اشْتَرِطَ قَبُولُهُ (6) ، فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ يَقُلْ : وَبَعْدَهُ إِلَى كَذَا ، صَحَّ ، وَيُصْرَفُ بَعْدَ زَيْدٍ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِ الوَاقِفِ (7) ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ بَطَلَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ لِسَيْدِهِ بَابُ الهبَةِ هِيَ مَنْدُوبَةٌ وَلِلأَقَارِبِ أَفْضَلُ ، وَتُنْدَبُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ حَتَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنثَى (8) (1) كأجرة وثمرة مثلاً . (2) بمعنى أن يشترط الواقف أن يكون هو ناظر الوقف بنفسه (3) كأن شرط مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين (5) شخص معين (7) رَحِما لا إرثًا (4) أي : غير معين (6) أي : قبول الموقوف عليه (8) فلا فرق بين كونهم ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ، أو البعض ذكورًا والبعض الآخر إناثًا ، ولا فرق بين الأقارب الأصول والفروع وغيرهما ؛ لئلا يفضي التفاضل بين بعض الأقارب كالفروع إلى العقوق والشحناء 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.