عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٢

فِيهَا الشَّجَرُ وَيُثْمِرُ غَالِبًا ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرَةِ ( كَثْلُثٍ وَرُبُعِ ) كَالْقِرَاضِ ، وَيَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ بِالظُّهُورِ وَوَظِيفَتُهُ أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ) كَتَلْقِيحٍ ، وَسَقْيِ ، وَتَنْقِيَةِ سَاقِيةٍ ، وَقَطْعِ (1). حَشِيشِ مُضِرٌ وَنَحْوِهِ ) ، وَعَلَى المَالِكِ مَا يَحْفَظُ الْأَصْلَ (2) ) كَبِنَاءِ حَائِط ، وَحَفْر وَنَحْوِهِ ) وَالعَامِلُ أَمِينٌ (3) ، فَإِن ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ضُمَّ إِلَيْهِ مُشْرِفٌ ؛ لِأَنَّ المُسَاقَاةَ لَأَزِمَةٌ ، لَيْسَ لأَحَدِهِمَا (4) فَسْخُهَا كَالإِجَارَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظُ بِالمُشْرِفِ اسْتَوْجِرَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ . فَصْلٌ [ فِي المُزَارَعَةِ وَالمُخَابَرَةِ ] العَمَلُ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا : إِنْ كَانَ البَدْرُ مِنَ المَالِكِ سُمِّيَ مُزَارَعَة ) أَوْ مِنَ العَامِلِ سُمِّيَ مُخَابَرَة (6) ، وَهُمَا بَاطِلَتَانِ (7) ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّخِيل (8) بَيَاضٌ ) وَإِنْ كَثُرَ ، فَتَصِحُ المُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخِيلِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَ المَشْرُوطُ المُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ ، بِشَرْطٍ : 1 - أَنْ يَتَّحِدَ العَامِلُ فِي الْأَرْضِ وَالنَّخِيل 2 - وَيَعْسُرَ إِفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْي ، وَالبَيَاضِ بِالعِمَارَةِ 3 - وَأَنْ يُقَدِّمَ لَفْظَ المُسَاقَاةِ ، فَيَقُولُ : سَاقَيْتُكَ وَزَارَعْتُكَ 4 - وَأَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا وَلا تَجُوزُ المُخَابَرَةُ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، (9) (1) كنهر مجری الماء (3) فيما يدعيه من الهلاك (2) أي : أصل الثمرة وهو الشجر (4) علی انفراده (5) فهي اكتراء المالك العامل ليزرع له الأرض ببعض ما تخرج منها كنصف أو ثلث مثلاً (6) (8) 182 هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بين النخيل وشجر العنب (7) النهيه عنهما (9) أي : أرض لا زرع فيها ولا شجرة
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.