عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٣

بَابُ الإِجَارَةِ 1 تَصِحُ الإِجَارَةً مِمَّنْ يَصِحُ بَيْعُهُ ، وَشَرْطُهَا إِيجَابٌ ( مِثْلُ : أَجَرْتُكَ هَذَا أَوْ مَنَافِعَهُ ، أَوْ أَكْرَيْتُكَ ) ، وَقَبُولٌ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ : إِجَارَةُ ذِمَّةٍ ، وَإِجَارَةُ عَيْنٍ فَإِجَارَةُ الذِّمَّةِ : أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ دَابَّةٌ صِفَتُهَا كَذَا ، أَوِ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتُحَصِّلَ لِي خيَاطَةً ثَوْبٍ أَوْ رُكُوبِي إِلَى مَكَّةَ وَإِجَارَةُ العَيْنِ : مِثْلُ اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ هَذِهِ الدَّابَةَ ، أَوْ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطُ لِي هَذَا التَّوْبَ . وَشَرْطُ إِجَارَةِ الذَّمَّةِ : قَبْضُ الأُجْرَةِ فِي المَجْلِسِ وَشَرْطُ إِجَارَةِ العَيْنِ : 1 - أَنْ تَكُونَ العَيْنُ مُعَيَّنَةٌ 2 - مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا 3 - يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ المَنْفَعَةِ المَذْكُورَةِ مِنْهَا 4 - وَيَتَّصِلُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا بِالْعَقْدِ - الْأَرْضِ 5 - وَلَا يَتَضَمَنَ الانْتِفَاعُ اسْتِهْلَاكَ عَيْنِهَا 6 - وَأَنْ يَعْقِدَ إِلَى مُدَّةٍ تَبْقَى فِيهَا العَيْنُ غَالِبًا ، وَلَوْ مِائَةَ سَنَةٍ فِي فَلَا تَصِحُ إِجَارَهُ أَحَدِ العَبْدَيْنِ (3) ، وَلاَ غَائِبِ وَلا آبِقِ ، وَلَا عَلَى أَرْضِ لَا مَاءَ لَهَا وَلَا يَكْفِيهَا المَطَرُ لِلزَّرْعِ ، وَلَا إِجَارَةُ حَائِضِ أَوْ نُفَسَاءَ لِكَنْسِ مَسْجِدٍ ، وَمَنْكُوحَةٍ لِلرَّضَاعِ بِلَا إِذْنِ (4) زَوْجِ ، وَلا اسْتِنْجَارُ العَامِ المُسْتَقْبَلِ لِغَيْرِ المُسْتَأْجِرٍ ) ( وَيَجُوزُ لَهُ ) ( وَلَا الشَّمْعِ (1) هي تمليك منفعة ، بعوض بشروط (2) أي: يمكن بقاؤها وسلامتها من تلف وهلاك لها قبل مُضِي هذه المدة المقدرة لها (3) فلابد من تعيين أحد العَبْدَين (4) هذا أنه لا يجوز استئجار العام المقبل للأرض مثلاً وعليها مستأجر آخر ولم تنته مدة عقده ، أما إذا استأجرها يعني هذا المستأجر الذي عليها فيصح ذلك (5) أي : لهذا المستأجر الأول 183
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.