عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨١

فَلَا يَجُوزُ عَلَى عُرُوضِ وَمَغْشُوشِ (1) وَسَبِيكَةٍ (2) ، وَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ المَالُ عِنْدَ المَالِكِ ، وَلَا عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا رِبْحَ صِنْفٍ مُعَيَّنٍ ، وَلَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا عَلَى أَنَّ الربْحَ كُلَّهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَلاَ عَلَى أَنَّ المَالِكَ يَعْمَلُ مَعَهُ (3) (4). وَوَظِيفَةُ العَامِلِ التِّجَارَةُ وَتَوَابِعُهَا بِالنَّظَرِ وَالاحْتِيَاطِ ، فَلَا يَبِيعُ بِغَيْنِ وَلَا نَسِيئَةٍ ، وَلَا يُسَافِرُ (5) بِلا إِذْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ حِنْطَةٌ فَيَطْحَنَ وَيَخْبِزَ ، أَوْ غَزْلاً فَيَنْسِجَ وَيَبِيعَ (6) ، أَوْ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إِلَّا فِي كَذَا ( وَهُوَ عَزِيزُ الوُجُودِ (7) ) ، أَوْ لَا يُعَامِلَ العَامِلُ إِلا زَيْدًا ، فَسَدَ ( ) ، فَحَيْثُ فَسَدَ نَفَذَ تَصَرُّفُ العَامِلِ بِأَجْرَةِ المِثْلِ ، وَكُلُّ الرِّبْح ، لِلْمَالِكِ ، إِلا إِذَا قَالَ المَالِكُ : الرِّبْحُ كُلُّهُ لِي ، فَلَا شَيْءٍ لِلْعَامِلِ وَمَتَى فَسَخَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، فَيَلْزَمُ العَامِلَ تَنْضِيضُ رَأْسِ المَالِ (9) ، وَالقَوْلُ قَوْلُ العَامِل فِي قَدْرِ رَأْسِ المَالِ ، وَفِي رَدْهِ ، وَفِيمَا يَدْعِي مِنْ هَلَاكِ ، وَفِيمَا يُدْعَى عَلَيْهِ مِنَ خِيَانَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرِّبْحِ المَشْرُوطِ تَحَالَفَا (10) ، وَلَا يَمْلِكُ العَامِلُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ إلا بِالقِسْمة *** (11). بَابُ المُسَاقَاة ) تَصِحُ مِمَّنْ يَصِحُ قِرَاضُهُ (12) عَلَى كَرْم (13) وَنَخْلٍ خَاصَّةٌ (14) ، مَغْرُوسَيْنِ إِلَى مُدَّةٍ يَبْقَى (1) أي : نقود مغشوشة (2) ذهب أو فضة (3) لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد (4) أي : يبيع شيئًا بثمن مؤجل (5) بالمال . (6) لأن كل هذه الأمور أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال يستأجر عليها فلا تحتاج للقراض (7) نادر (و) أي : رده إلى أصله بأن يجمعه على وَصْفه (8) عقد القراض (10) وإذا تخالفا كان جميع الربح للمالك ، وللعامل أجرة المثل لما عمل + (11) المساقاة : لغة : مشتقة من السقي ، وشرعًا : معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بالسقى وغيره (12) وهو الرشيد البالغ العاقل (13) العنب (14) فلا تصح المساقاة إلا على هذين الشجرين استقلالاً ، أي : على العمل 181
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.