عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٠

إلا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً فَيَتَخَيَّرُ ، إِنْ شَاءَ عَجَلَ وَأَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَحِلَّ وَيَأْخُذ وَلَوْ بَلَغَهُ الخَبَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَحْبُوسٌ فَلْيُوكُلْ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطْلَتْ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ أَوْ كَانَ المُخْبِرُ صَبِيًّا ، أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، أَوْ أُخْبِرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فَبَنَى أَوْ غَرَسَ ، تَخَيَّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ تَمَلُكِ مَا بَنَاهُ بِالقِيمَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ أَرْشِهِ ، وَإِنْ وَهَبَ المُشْتَرِي الشَّقْصَ ) ، أَوْ وَقَفَهُ ، أَوْ بَاعَهُ ، أَوْ رَدَّهُ ) بِالعَيْبِ ، فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا فَعَلَهُ المُشْتَرِي ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِمَا اشْتَرَى بِهِ . وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ فَلِلْوَرَثَةِ الأَخذُ (3) ، فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَخَذَ البَاقُونَ الكُلَّ أَوْ يَدَعُونَ . بَابُ القِرَاضِ (4) (2) هُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً لِيَتَّجِرَ فِيهِ ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَجُوزُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَعَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَشَرْطُهُ : 1 - إيجَابٌ وَقَبُول (6) (5) 2 - وَكَوْنُ المَالِ نَقْدًا خَالِصًا مَضْرُوبًا . (7) 3 - مَعْلُومَ القَدْرِ ) - مُعيَّنا 5 - مُسَلَّمًا إِلَى العَامِلِ 6 - بِجُزءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ ( كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ ) (1) أي : المقلوع ؛ لأن قيمته بعد قلعه تنقص عن قيمته قبله (2) (4) القطعة من الأرض (3) لأنها حق مالي لازم فينتقل إليهم مع التلفظ ، فلا يكتفي العمل مع السكوت وهو القطع ، وسمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من الربح (5) سواء كان في ماله أو فيمن وُكُل عنه . (6) (7) جنسا وصفة 180
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.