أَوْدَعْتَنِي شَيْئًا ، أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيْكَ ، أَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) . وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ مِنَ المُودِع ( كَاسْتَوْدَعْتُكَ وَاسْتَحْفَظْتُكَ ) ، وَلاَ يُشْتَرَطُ القَبُولُ ، بَلْ يَكْفِي القَبْضُ
بَابُ العَارِيَّةِ (1)
تَصِحُ مِنْ كُلِّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، مَالِكِ لِلْمَنْفَعَةِ (2) ) وَلَوْ بِإِجَارَةٍ ) . وَيَجُوزُ إِعَارَةُ كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (3) بِشَرْطِ لَفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَيُنْتَفَعُ بِحَسَبِ الإِذْنِ ، فَيَفْعَلُ المَأْذُونَ فِيهِ) أَوْ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ عَنِ الغَيْرِ
،
فَإِنْ قَالَ : ازْرَعُ حِنْطَةٌ ، جَازَ الشَّعِيرُ لاَ عَكْسُهُ ، فَإِنْ قَالَ : ازْرَعُ ، وَأَطْلَقَ ، زَرَعَ مَا
،
شَاءَ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ وَقْتِ الحَصَادِ بَقِيَ إِلَى الحَصَادِ ، لَكِنْ بِأُجْرَةٍ إِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا وَبِغَيْرِهَا إِنْ أَذِنَ فِي مُعَيَّنٍ فَزَرَعَهُ . وَإِنْ قَالَ : اغْرِسُ أَوِ ابْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ القَلْعَ) قَلَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَاخْتَارَ المُسْتَعِيرُ القَلْعَ قَلَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرُ فَالْمُعِيرُ بِالخِيَارِ بَيْنَ تَبْقِيَتِهِ بِأَجْرَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ أَرْشِ مَا نَقَصَ بِالقَلْعِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الإِعَارَةِ مَتَى شَاءَ ) ، إِلا أَنْ يُعِيرَ أَرْضًا لِلدَّفْنِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا مَا لَمْ
.
يَبْلَ المَيِّتُ وَالعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ ، فَإِنْ تَلِفَتْ (7) بِغَيْرِ الاسْتِعْمَالِ المَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ بِالاسْتِعْمَالِ المَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَضْمَنُ .
(8)
وَمَثُونَةُ الرَّدْ عَلَى المُسْتَعِيرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ (9)
(1)
(3)
هي اسم لما يعار
(2)
سواء كان مالكًا للعين أم
كمنفعة مباحة ، كما لو استعار شاة ليأخذ لبنها (4) ولا يزيد عليه
(5) أي : قلع الغراس
(7) بيد المستعير
(6) ولو قبل انتهاء المدة
(8) لأنه مال يجب رده .
(9) أي : ليس للمستعير أن يعير الشيء المُعار بغير إذن مالكه
177
ص ١٧٧