عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٧

أَوْدَعْتَنِي شَيْئًا ، أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيْكَ ، أَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) . وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ مِنَ المُودِع ( كَاسْتَوْدَعْتُكَ وَاسْتَحْفَظْتُكَ ) ، وَلاَ يُشْتَرَطُ القَبُولُ ، بَلْ يَكْفِي القَبْضُ بَابُ العَارِيَّةِ (1) تَصِحُ مِنْ كُلِّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، مَالِكِ لِلْمَنْفَعَةِ (2) ) وَلَوْ بِإِجَارَةٍ ) . وَيَجُوزُ إِعَارَةُ كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (3) بِشَرْطِ لَفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُنْتَفَعُ بِحَسَبِ الإِذْنِ ، فَيَفْعَلُ المَأْذُونَ فِيهِ) أَوْ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ عَنِ الغَيْرِ ، فَإِنْ قَالَ : ازْرَعُ حِنْطَةٌ ، جَازَ الشَّعِيرُ لاَ عَكْسُهُ ، فَإِنْ قَالَ : ازْرَعُ ، وَأَطْلَقَ ، زَرَعَ مَا ، شَاءَ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ وَقْتِ الحَصَادِ بَقِيَ إِلَى الحَصَادِ ، لَكِنْ بِأُجْرَةٍ إِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا وَبِغَيْرِهَا إِنْ أَذِنَ فِي مُعَيَّنٍ فَزَرَعَهُ . وَإِنْ قَالَ : اغْرِسُ أَوِ ابْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ القَلْعَ) قَلَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَاخْتَارَ المُسْتَعِيرُ القَلْعَ قَلَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرُ فَالْمُعِيرُ بِالخِيَارِ بَيْنَ تَبْقِيَتِهِ بِأَجْرَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ أَرْشِ مَا نَقَصَ بِالقَلْعِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الإِعَارَةِ مَتَى شَاءَ ) ، إِلا أَنْ يُعِيرَ أَرْضًا لِلدَّفْنِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا مَا لَمْ . يَبْلَ المَيِّتُ وَالعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ ، فَإِنْ تَلِفَتْ (7) بِغَيْرِ الاسْتِعْمَالِ المَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ بِالاسْتِعْمَالِ المَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَضْمَنُ . (8) وَمَثُونَةُ الرَّدْ عَلَى المُسْتَعِيرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ (9) (1) (3) هي اسم لما يعار (2) سواء كان مالكًا للعين أم كمنفعة مباحة ، كما لو استعار شاة ليأخذ لبنها (4) ولا يزيد عليه (5) أي : قلع الغراس (7) بيد المستعير (6) ولو قبل انتهاء المدة (8) لأنه مال يجب رده . (9) أي : ليس للمستعير أن يعير الشيء المُعار بغير إذن مالكه 177
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.