عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٨

بَابُ الغَصْبِ (1) هُوَ الاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الغَيْر عُدْوَانًا ، فَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا لَهُ قيمة - وَإِنْ قَلَّتْ - لَزِمَهُ رَدُّهُ ، إِلا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى رَبِّهِ تَلَفُ حَيَوَانٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ ( مِثْلُ : أَنْ غَصَبَ لَوْحًا فَسَمَّرَهُ عَلَى خَرْقٍ سَفِينَةٍ فِي وَسَطِ البَحْرِ وَفِيهَا مَالٌ لِغَيْرِ الغَاصِبِ ، أَوْ حَيَوَانٌ مَعْصُومٌ ) ، فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا (2) ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ فَالقِيمَةُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنَ الغَصْبِ إِلَى تَعَذُّرِ المِثْلِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوَّمًا (3) ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنَ الغَصْبِ إِلَى التَّلَفِ ، حَتَّى لَوْ زَادَ عِنْدَ الغَاصِبِ بِأَنْ سَمِنَ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ سَمِينًا ، سَوَاءٌ هَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَإِنِ اخْتَلَفَا() فِي قَدْرِ القِيمَةِ أَوْ فِي التَّلَفِ ، فَالقَوْلُ قَوْلُ الغَاصِبِ ، أَوْ فِي الرَّدُ فَقَوْلُ المَالِكِ (5) وَإِنْ رَدَّهُ نَاقِصَ العَيْنِ أوِ القِيمَةِ لِعَيْبٍ ، أَوْ نَاقِصَهُمَا ضَمِنَ الْأَرْضَ ، وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ بِالْخِفَاضِ السِّعْرِ فَقَطْ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ) مَنْفَعَةٌ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَامَ فِي يَدِهِ ، سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهِ أَمْ لَا ، لَكِنْ لاَ يَلْزَمُهُ مَهْرُ الجَارِيَةِ المَغْصُوبَةِ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ غَيْرُ مُطَاوِعَةٍ وَالمِثْلِيُّ : هُوَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ فِيهِ السَّلَمُ ) كَالحُبُوبِ وَالنُّقُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) وَالمُتَقَوَّمُ غَيْرُ ذَلِكَ ) كَالحَيَوَانَاتِ ) ، وَالمُخْتَلَطَاتِ (7) ( كَالهَرِيسَةِ (8) وَغَيْرِ ذَلِكَ ) وَكُلُّ يَدٍ تَرَتَّبَتْ عَلَى يَدِ الغَاصِبِ فَهِيَ يَدُ ضَمَانٍ ، سَوَاءٌ عَلِمَتْ بِالغَصْبِ أَمْ لاَ (9) ، فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ الأَوَّلَ وَالثَّانِي ) لَكِنْ إِنْ كَانَتِ اليَدُ الثَّانِيَةُ عَالِمَةٌ بِالغَصْبِ ، أَوْ جَاهِلَةٌ وَهِيَ يَدُ ضَمَانٍ كَغَصْبٍ (10) أَوْ عَارِيَّة (1) ، أَوْ لَمْ تَكُنْ وَبَاشَرَتِ الإِثْلَافَ ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ (1) ولو حقيرة. (3) أي : قام به التقويم ، أي : تقديره (2) هو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (4) أي : المالك والغاصب (5) فيصدق في عدم الرد ؛ لأن الأصل عدم الرد (6) أي : للمغصوب (7) بعضها ببعض مثل المركبات من أجزاء (و) لثبوتها على مال الغير بلا استحقاق (11) كعارية من الغاصب (8) مركبة من لحم وبر وماء (10) كغصب من الغاصب 178
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.