عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٦

وَمَا يُدْعَى عَلَيْهِ مِنَ الخِيَانَةِ قَوْلُهُ ) ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا الفَسْخُ مَتَى شَاءَ ، فَإِنْ عَزَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَتَصَرَّفَ لَمْ يَصِحُ التَّصَرُّفُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أَعْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَتْ . بَابُ الوَدِيعَةِ لا تَصِحُ الوَدِيعَةُ إِلا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (2) عِنْدَ جَائِرِ التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيٌّ أَوْ سَفِيهُ عِنْدَ بَالِغ شَيْئًا فَلَا يَقْبَلُهُ ، فَإِنْ قَبلَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ، وَلَا يَبْرَأُ إِلا بِدَفْعِهِ لِوَلِيّه فَلَوْ رَدَّهُ لِلصَّبِيِّ لَمْ يَبْرَأ ، وَإِنْ أَوْدَعَ بَالغَ عِنْدَ صَبِي فَتَلِفَ عِنْدَ الصَّبِيِّ بِتَفْرِيطٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ الصَّبِيُّ ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ) ضَمِنَهُ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِ الوَدِيعَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَإِنْ قَدَر وَلَمْ يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ وَخَافَ أَنْ يَخُونَ كُرَهَ لَهُ أَخَذُهَا ، فَإِنْ وَثِقَ اسْتُحِبْ يَلْزَمُهُ الحِفْظُ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ خَافَ الْمَوْتَ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَلَا وَكِيلَهُ سَلَّمَهَا إِلَى الحَاكِمِ (3) ، فَإِنْ فُقِدَ فَإِلَى أَمِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَمَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا ، أَوْ سَافَرَ بِهَا ، ضَمِنَهَا ، إِلا أَنْ يَمُوتَ فَجْأَةٌ ، أَوْ يَقَعَ فِي البَلَدِ نَهْبٌ أَوْ حَرِيقٌ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَافَرَ بِهَا وَمَتَى طَلَبَهَا المَالِكُ لَزِمَهُ الرَّدُّ ) بِأَنْ يُخْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ) ، فَإِنْ أَخَرَ بِلَا عُذْرٍ ، أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ بِلَا سَفَرٍ وَلاَ ضَرُورَةٍ ، أَوْ خَلَطَهَا بِمَالٍ لَهُ أَوْ لِلْمُودِع أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ ، أَوِ اسْتَعْمَلَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنَ الحِرْزِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فَلَمْ يَنْتَفِعْ ، أَوْ حَفِظَهَا فِي دُونِ حِرْزِهَا ، أَوْ قَالَ لَهُ المَالِكُ : احْفَظْهَا فِي هَذَا الحِرْزِ ، فَوَضَعَهَا فِي دُونِهِ ( وَهُوَ حِرْزُهَا أَيْضًا ( ضَمِنَهَا وَلِكُلِّ مِنْهُمَا الفَسْخُ مَتَى شَاءَ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَتْ ، وَيَدُ المُودَع يَدُ أَمَانَةٍ ، فَالقَوْلُ فِي أَصْلِ الإيداع أَوْ فِي الرَّدْ أَوْ التَّلْفِ قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَالَ : مَا (1) قول الوكيل بيمينه (3) أي : ولي الصبي والمجنون والسفيه (5) لقيامه مقام صاحبها (2) وهو البالغ العاقل الحر الرشيد (4) بالتعدي 176
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.