عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٥

( حَدًا جَازَ فِي اسْتِيفَائِهِ دُونَ إِثْبَاتِهِ وَشَرْطُهَا : الإِيجَابُ بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقِ ) تَوَكَّلْتُكَ ، أَوْ بِعْ هَذَا الثَّوبَ ) ، وَالقَبُولُ بِاللَّفْظِ أَوِ الفِعْلِ ( وَهُوَ امْتِثَالُ مَا وُكِّلَ بِهِ ( ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الفَوْرُ فِي القَبُولِ ، فَإِنْ نَجْزَهَا وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ عَلَى شَرْطٍ جَازَ ) كَقَوْلِهِ : وَكَّلْتُكَ ، وَلَا تَبِعْ إِلَى شَهْرٍ ) وَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكَّلَ إِلا بِإِذْنِ ، أَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يَتَوَلاهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا وُكُلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لابْنِهِ الصَّغِيرِ ، وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَلَاَ بِمُؤَجل (2) ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ذلك فِي وَلَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى جِنْسِ الثَّمَنِ فَخَالَفَ لَمْ يَصِحُ البَيْعُ ( كَبِعْ بِأَلْفِ دِرْهَم فَبَاعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ ) ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى القَدْرِ فَزَادَ مِنَ الجِنْسِ (3) صَحْ ) كَبِعْ بِأَلْفِ فَبَاعَ بِأَلْفَيْنِ ) ، إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ وَلَوْ قَالَ : اشْتَرِ بِمِائَةٍ ، فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِيهَا بِدُونِ مِائَةٍ صَحْ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِمَائَتَيْنِ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَلَا وَإِنْ قَالَ : اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ شَاةَ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا صَحْ ، وَكَانَتَا لِلْمُوَكِّلِ ، فَإِنْ لَمْ تُسَاوِ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا لَمْ يَصِحَ العَقْدُ . وَإِنْ قَالَ : بِعْ لِزَيْدِ ، فَبَاعَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ قَالَ : اشْتَرِ هَذَا التَّوْبَ فَاشْتَرَاهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ الرَّدُّ ، أَوِ اشْتَرِ ثَوْبًا ، لَمْ يَجُزُ شِرَاءُ مَعِيبٍ ويُشْتَرَطُ كَوْنُ المُوَكَّلِ فِيهِ مَعْلُومًا وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ ( فَلَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ مَالِي وَعِتْقِ عَبِيدِي وَطَلَاقِ زَوْجَاتِي صَحَّ ، أَوْ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، أَوْ فِي كُلِّ أُمُورِي لَمَّ يَصِحُ (4) ) ويَدُ الوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ (5) ، فَمَا يَتْلَفُ مَعَهُ بِلَا تَفْرِيط لاَ يَضْمَنُهُ ، وَالقَوْلُ فِي الْهَلَاكِ وَالرَدُ (6) ( (1) لكونه لا يحسنه أو لا يليق به (3) أي : جنس الثمن (5) على المال المُوكَّل فيه (2) لأن في الأجل خطرًا على المال (4) لأن في ذلك غررًا كبيرًا . (6) أي : على الموكل ، أي : رد الموكل فيه عليه 175
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.