فَإِنْ شَرَطَا خِلَافَ ذَلِكَ بَطَلَتْ
فَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ عَن التَّصَرُّفِ انْعَزَلَ ، وَلِلآخَرِ التَّصَرُّفُ إِلَى أَنْ يَعْزِلَهُ صَاحِبُهُ ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ
وَأَمَّا شَركَةُ الأبدانِ (1) فَبَاطِلَةٌ ) كَشَرِكَةِ الحَمَّالِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْحِرَفِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الكَسْبُ بينَهُمْ ( وَشَرِكَةُ الوُجُوهِ ، وَالمُفَاوَضَةِ (3) أَيْضًا بَاطِلَتَانِ
(2)
بَابُ الوَكَالَةِ (4)
يُشْتَرَطُ فِي المُوَكِّل وَالوَكِيل أَنْ يَكُونَا جَائِزَي التَّصَرُّفِ فِيمَا يُوَكَّلُ فِيهِ ، وَتَصِحُ وَكَالَهُ الصَّبِيِّ (5) فِي الإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَحَمْلِ الهَدِيَّةِ ، وَالعَبْدِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ . وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي العُقُودِ وَالفُسُوخ وَالطَّلَاقِ وَالعِتْقِ ، وَإِثْبَاتِ الحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا وَفِي تَمْلِيكِ المُبَاحَاتِ ( كَالصَّيْدِ وَالحَشِيشِ وَالمِيَاهِ ) ، وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةٌ (6) لَمْ تَجُز (7) إِلا فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ (8) وَذَبْحِ الأَضْحِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ (9)
،
ولا تصح عند الشافعية
(1) شركة الأبدان : هو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدانهما ويشتركا في كسبهما انظر : ( الحاوي الكبير » ( 6 / 479 ) ، ( المهذب » ( 1 / 346 ) ، ( الشرح الكبير ) ( 10 / 413 ) للرافعي .
+
يبيع الوجيه ( من له وجاهة عند الناس وثقة ( المقبول اللهجة في البيع مال الخامل بربح
[ طهطاوي ] (2) شركة الوجوه : وهي أن على أن يكون بعض الربح له
انظر : « الوسيط » ( 3 / 362 ( للغزالي ، ( مواهب الصمد ( 2 / 16 ) ، ( الشرح الكبير ) ( 10 / 414 ) للرافعي .
.
[ طهطاوي ] . (3) شركة المفاوضة : وهي أن يشترك اثنان ويكون كسبهما بينهما من غير خلط المالين ببعضهما ، ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء أو بيع ، كما أنه وكيل عنه في ماله ، وعليهما ما يعرض من نحو
غرامة وغصب
الشرح
انظر : « الحاوي الكبير " ( 6 / 475 ) ، ( المهذب ) ( 1 / 346 ) ، ( روضة الطالبين » ( 4 / 279 ) ، ( الشـ الكبير » ( 10 / 413 ) للرافعي . [ طهطاوي ]
(4) الوكالة : لغة : الحفظ والتفويض ، وشرعًا : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته
(5) ولكن يشترط أمانة الصبي (7) لا يجوز أن يُوَكَّل الشخص غيره في فعلها
(9) عن من لا يُجيد الذبح
174
(6) كصلاة وطهارة
(8)
عن المريض والميت
ص ١٧٤