عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٣

ولا يَصِحُ ضَمَانُ الأَعْيَانِ كَالمَغْصُوبِ وَالعَوَارِي • الكَفَالَةُ : (1) وَتَصِحُ الكَفَالَهُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيٌّ ( كَالْقِصَاصِ وَحَدٌ القَذْفِ ) بِإِذْنِ المَكْفُولِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌ ِللهِ تَعَالَى فَلَا تَصِحُ ، ثُمَّ إِذَا صَحْتِ الكَفَالَةُ فَأَطْلَقَ طُولِبَ بِهِ فِي الحَالِ ، وَإِنْ شُرِطَ (2) أَجَلْ طُولِبَ بِهِ عِنْدَ الأَجَل ، وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ (3) لَمْ يُطَالَبْ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَكَانَهُ ، وَيُمْهَلُ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالعَوْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ (4) حُبِسَ ، وَلَا تَلْزَمُهُ غَرَامَهُ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ المَكْفُولُ سَقَطَتِ الكَفَالَةُ ، لَكِنْ إِنْ طُولِبَ بِإِحْضَارِهِ قَبْلَ الدَّفْنِ لِيُشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ وَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ لَزِمَهُ بَابُ الشَّرِكَةِ (5) تَصِحُ مِنْ كُلِّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ وَإِنَّمَا تَصِحُ مِنْهَا شَرِكَةُ العِنَانِ خَاصَّةً ، ( وَهِيَ أَن يَأْتِيَ كُلِّ مِنْهُمَا بِمَالٍ ) ، وَتَصِحُ عَلَى النُّقُودِ وَعَلَى مِثْلِيٍّ (6): وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْلَطَ المَالَانِ بِحَيْثُ لا يَتَمَيَّزَانِ ) ، وَأَنْ يَكُونَ مَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ جِنْسِ مَالِ الآخرِ وَعَلَى صِفَتِهِ (3) ) فَلَوْ كَانَ لِهَذَا ذَهَبٌ وَلِهَذَا فِضَّةٌ ، أَوْ لِهَذَا حِنْطَةٌ وَلِهَذَا شَعِيرٌ ، أَوْ لِهَذَا صَحِيحٌ وَلِهَذَا مُكَسَّرٌ ، لَمْ يَصِحْ ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْذَنَ كُلِّ مِنْهُمَا لِلآخَرِ فِي التَّصَرُّف ( فَيَتَصَرَّفُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، فَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يَبِيعُ بِمُؤَجْلٍ ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْنِ (9) ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ المَالَينِ ، (1) أي : عين معارة ( (2) أي : الكفيل. (3) المكفول (4) أي : لم يحضر الكفيل المكفول (5) الشركة : لغة : الاختلاف ، وشرعًا : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الثبوت (6) فلا تختص الشركة بالنقود (8) كذهب مع ذهب (7) بأن لا يعرف كل واحد مَالَهُ ولا يميزه عن الآخر (9) كأن يكون لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان 173
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.