عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٢

فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى المُحْتَالِ أَخُذُهُ مِنَ المُحَالِ عَلَيْهِ لِفَلَسِ المُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ جَحْدِهِ أَو غَيْرِ (1) ذلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى المُحِيلِ ) بَابُ الضَّمَان (2) [ وَالكَفَالَة ] (4) يَصِحُ ضَمَانُ مَنْ يَصِحُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ) فَلَا يَصِحُ مِنْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ وَعَبْدِ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ ) ، وَيَصِحُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ ، وَمِنْ عَبْدٍ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَضْمُونِ لَهُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَلاَ رِضَا المَضْمُونِ عَنْهُ (5) وَلاَ مَعْرِفَتُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَضْمُونُ دَيْنَا ثَابِنَا مَعْلُومًا (6) وَأَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ يَقْتَضِي الالْتِزَامَ ) كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ أَوْ تَحَمِّلْتُهُ ، وَنَحْو ذَلِكَ ) . ولا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ ) مِثْلُ : إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَقَدْ ضَمِنْتُ ) وَيَصِحُ ضَمَانُ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِذَا خَرَجَ المُبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ (7) مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَإِنْ ضَمِنَ عَنِ الصَّامِنِ ضَامِنْ آخَرُ طَالَبَ (8) الكُلَّ ، وَإِنْ طَالَبَ الضَّامِنَ فَلِلصَّامِنِ مُطَالَبَةُ الأَصِيلِ (9) بِتَخْلِيصِهِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَبْرَأَ (10) الأَصِيلَ بَرِئَ الضَّامِنُ ، وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ لَمْ يَبْرَأُ الأَصِيلُ . وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الأَصِيلِ إِنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، وَإِلا فَلَا ، سَوَاءٌ قَضَاهُ بِإِذْنِهِ أَمْ لَا (1) وإن شرط يساره ، أي : المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على المحيل (2) الضَّمَان : لغة : الالتزام ، وشرعًا : هو دين ثابت في ذمة الغير (3) الذي حجر عليه ، أما الذي لم يحجر عليه فيصح منه (4) لأن الضمان متعلق في ذمته (6) قدرا وجنسا وصفة وعينا (8) الدائن (10) أي : مستحق الدين (5) إذ يجوز أداء دين الغير بغير إذنه (7) وهو صاحب الدين (9) الذي عليه الدين 172
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.