فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى المُحْتَالِ أَخُذُهُ مِنَ المُحَالِ عَلَيْهِ لِفَلَسِ المُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ جَحْدِهِ أَو غَيْرِ
(1)
ذلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى المُحِيلِ )
بَابُ الضَّمَان (2) [ وَالكَفَالَة ]
(4)
يَصِحُ ضَمَانُ مَنْ يَصِحُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ) فَلَا يَصِحُ مِنْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ وَعَبْدِ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ ) ، وَيَصِحُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ ، وَمِنْ عَبْدٍ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَضْمُونِ لَهُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَلاَ رِضَا المَضْمُونِ عَنْهُ (5) وَلاَ
مَعْرِفَتُهُ
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَضْمُونُ دَيْنَا ثَابِنَا مَعْلُومًا (6) وَأَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ يَقْتَضِي الالْتِزَامَ ) كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ أَوْ تَحَمِّلْتُهُ ، وَنَحْو ذَلِكَ ) . ولا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ ) مِثْلُ : إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَقَدْ ضَمِنْتُ ) وَيَصِحُ ضَمَانُ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِذَا خَرَجَ المُبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ (7) مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَإِنْ ضَمِنَ عَنِ الصَّامِنِ ضَامِنْ آخَرُ طَالَبَ (8) الكُلَّ ، وَإِنْ طَالَبَ الضَّامِنَ فَلِلصَّامِنِ مُطَالَبَةُ الأَصِيلِ (9) بِتَخْلِيصِهِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَبْرَأَ (10) الأَصِيلَ بَرِئَ الضَّامِنُ ، وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ لَمْ يَبْرَأُ الأَصِيلُ . وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الأَصِيلِ إِنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، وَإِلا فَلَا ، سَوَاءٌ قَضَاهُ بِإِذْنِهِ أَمْ لَا
(1) وإن شرط يساره ، أي : المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على المحيل (2) الضَّمَان : لغة : الالتزام ، وشرعًا : هو دين ثابت في ذمة الغير (3) الذي حجر عليه ، أما الذي لم يحجر عليه فيصح منه
(4) لأن الضمان متعلق في ذمته
(6) قدرا وجنسا وصفة وعينا
(8) الدائن
(10) أي : مستحق الدين
(5) إذ يجوز أداء دين الغير بغير إذنه
(7)
وهو صاحب الدين
(9) الذي عليه الدين
172
ص ١٧٢