عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٨

عَبْدِ تُرْكِي ، أَبْيَضَ ، رُبَاعِيِّ السِّنِّ ، طُولُهُ وَسِمَنُهُ كَذَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِي الجَوَاهِرِ ، وَالمُخْتَلَطَاتِ ) كَالهَرِيسَةِ وَالغَالِيَةِ) وَالخِفَافِ (2) ) ، وَكَذَا مَا اخْتَلَفَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ ) كَمَنَارَةٍ وَإِبْرِيقِ (3) ) ، وَمَا دَخَلَتْهُ نَارٌ قَوِيَّةٌ ) كَالخُبْزِ وَالشَّوَاءِ ( (4) ، إذ لا يُمْكِنُ ضَبْطُ ذَلِكَ بِالصِّفَةِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ المُسْلَم فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلاَ الاسْتِبْدَالُ عَنْهُ ، وَإِذَا أَحْضَرَهُ مِثْلَ مَا شَرَطَ ، أَوْ أَجْوَدَ ، وَجَبَ قَبُولُهُ جمد فَصْلٌ [ فِي القَرْضِ [ (5) القَرْضُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِإِيجَاب وَقَبُولٍ ) مِثْلُ : أَقْرَضْتُكَ أَوْ أَسْلَفْتُكَ ) ، وَيَجُوزُ قَرْضُ كُلِّ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ (6) ، وَمَا لاَ فَلا (7) ، ولا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ الأَجَل ، وَلا (8) شَرْطُ جَرَّ مَنْفَعَةٍ ( كَرَدُ الأَجْوَدِ ، أَوْ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ بِكَذَا ) ، فَإِنَّهُ رِبًا ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ المُقْتَرِضُ أَجْوَدَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ . وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ (9) وَالضَّامِن (10) ، وَيَجِبُ رَدُّ المِثْلِ ، وَإِنْ أَخَذَ عَنْهُ عِوَضًا جَازَ . وَإِنْ أَقْرَضَهُ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَطَالَبَهُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ ، إِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةٌ وَنَحْوَهُمَا وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ ) نَحْوُ حِنْطَةٍ وَشَعِير ( فَلَا ، بَلْ تَلْزَمُهُ القِيمَةُ ، (1) وهي مُرَكَّبة من مسك وعنبر وعود وكافور (2) الأحذية (3) نوع من الأواني . (5) (4) هو اللحم المشوي هو تمليك الشيء على أن يرد المقترض مثله (6) معينا أو موصوفا (7) أي : وما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رده . (8) لا يجوز . (9) بأن يعطي المقترض للمقرض رهنا على ما يأخذه (10) أي : أن المقترض يأتي بمن يضمنه على أنه يرد ما اقترضه 168
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.