عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٩

بَابُ الرَّهْن (1) يَصِحُ إِلا مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (2) وَلاَ يَصِحُ إِلا بِدَيْنِ لَأَزِم ( كَالثَّمَنِ وَالقَرْضِ ) ، أَوْ يَقُولُ إِلَى اللُّزُومِ ، ( كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ ) ، فَإِنْ لَمْ يَلْزَمْةُ الدَّيْنُ بَعْدُ ( مِثْلُ أَنْ يَرْهَنَ عَلَى مَا سَيُقْرِضُهُ ) لَمْ يَصِحْ وَشَرْطُهُ : إِيجَابٌ وَقَبُولُ ، وَلاَ يَلْزَمُ إِلا بِالقَبْضِ ِبإِذْنِ الرَّاهِنِ(3) ، فَيَجُوزُ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ قَبْلَ القَبْضِ ، وَإِذَا لَزِمَ ، فَإِنِ اتَّفَقَا على أَنْ يُوضَعَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا أَوْ ثَالِثٍ وُضِعَ ، وَإِلا وَضَعَهُ الحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ وَشَرْطُ المَرْهُونِ : أَنْ يَكُونَ عَيْنًا يَجُوزُ بَيْعُهَا . وَلَا يَنْفَكُ مِنَ الرَّهْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ ، وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ المُرْتَهِنِ ) كَبَيْعِ وَهِبَةٍ (4) ) ، أَوْ يُنْقِصَ قِيمَتَهُ ( كَاللُّبْسِ وَالوَطْءِ ) ، وَيَجُوزُ بِمَا لَا يَضُرُّ ) كَرْكُوبِ وَسُكْنَى ) ، وَلا يَجُوزُ رَهْنُهُ بِدَيْنِ آخَرَ وَلَوْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى الرَّاهِنِ مَتُونَةُ الرَّهْنِ – وَيُلْزَمُ بِهَا - صِيَانَةٌ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَهُ زَوَائِدُهُ) ( كَلَبَنِ وَثَمَرَةٍ ) ، وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، أَوْ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ (6) ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ ، وَالقَوْلُ فِي القِيمَةِ قَوْلُهُ ( ) ، وَفِي الرَّدِّ قَوْلُ الرَّاهِنِ وَفَائِدَةُ الرَّهْنِ : بَيْعُ العَيْنِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى وَفَاءِ الحَقِّ ، فَإِنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْهُ أَلْزَمَهُ الحَاكِمُ إِمَّا الوَفَاءَ أَوِ البَيْعَ ، فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهَا الْحَاكِمُ (8) (1) الرهن : هو جَعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفاته (2) بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا (4) أو وقفه (6) لتقصيره (3) ولو كان في يد المرتهن (5) أي : الأشياء التي تنفصل منه (7) أي : المرتهن . (8) لأن يد المرتهن على العين المرهونة ليست نائبة عن يد المالك 169
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.