عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٧

عِنْدَكَ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ كَانَ عِنْدَكَ ، صُدِّقَ البَائِعُ بَابُ السَّلَم (2) (1) هُوَ : بَيْعُ مَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ شُرُوطِ البَيْعِ أُمُورٌ : أَحَدُهَا : قَبْضُ الثَّمَنِ فِي المَجْلِسِ ، وَتَكْفِي رُؤْيَةُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرَهُ وَالثَّانِي : كَوْنُ المُسْلَم فِيهِ دَيْنَا ، وَيَجُوزُ حَالاً ، وَمُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَلَوْ قَالَ : أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي هَذَا العَبْدِ لَمْ يَجُزُ (4) الثَّالِثُ : إِذَا أَسْلَمَ فِي مَوْضِع لا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيم ( مِثْلُ البَرِيَّةِ ) أَوْ يَصْلُحُ لَكِنْ لِنَقْلِهِ إِلَيْهِ مُؤنَةٌ ، اشْتَرِطَ بَيَانُ مَوْضِع التَّسْلِيمِ وَشَرْطُ المُسْلَم فِيهِ : 1 - كَوْنُهُ مَعْلُومَ القَدْرِ كَيْلًا أَوْ وَزْنَا أَوْ عَدَدًا أَوْ ذَرْعًا ، بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ، فَلَوْ قَالَ زِنَةٌ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ، أَوْ مِلْءَ هَذَا الزِّنْبِيلِ ، وَلا يُعْرَفُ وَزْنُهَا ، وَلَا مَا يَسَعُ الزِّنْبِيلُ ( لَمْ يَصِحْ . 2 - أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَسْلِيم ، مَأْمُونَ الانْقِطَاعِ ، فَإِنْ كَانَ عَزِيزَ الوُجُودِ ) كَجَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا ( أَوْ لاَ يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ ) كَثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا ( لَمْ يَجُزْ . 3 - أَنْ يُمْكِنَ ضَبْطُهُ بِالصِّفَاتِ ) كَالأَدِيَّةِ ) ، وَالمَائِعَاتِ ، وَالحَيَوَانِ ، وَاللَّحْمِ ، وَالقُطْنِ ، وَالحَدِيدِ ، وَالأَحْجَارِ ، وَالأَخْشَابِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) فَيُشْتَرَطُ ضَبْطُهُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الغَرَضُ ، فَيَقُولُ مَثَلًا : أَسْلَمَتُ إِلَيْكَ فِي (1) بیمینه (2) وسمي العقد هذا العقد بهذا الاسم لتسليم رأس المال في المجلس وتقديمه ، أي : على المسلم فيه فلا يؤخر من مجلس (3) بمعنى يبقى المُسلَّم فيه ( كالثوب مثلاً ) في ذمة البائع يحضره وقت حلول الأجل (4) لأن العبد المذكور ليس دينا بل هو عين . (5) بأن يمكن تحصيله بلا مشقة عظيمة (6) أي : كدقيق قمح أو شعير أو ذرة فإنها تنضبط بالصفة كدقيق قمح مثلا 167
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.