عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٦

وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، لَكِنْ لِلنَّائِعِ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ بِدَرَاهِمَ فَيَعْتَاضَ (1) عَنْهَا ذَهَبًا ، أَوْ ثَوْبًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَالقَبْضُ فِيمَا يُنْقَلُ : النَّقْلُ مِثْلُ : القَمْح وَالشَّعِيرِ ) ، وَفِيمَا يُتَنَاوَلُ بِاليَدِ (2) ( التَّناوُلُ ( مِثْلُ : التَّوْبِ وَالكِتَابِ ) ، وَفِيمَا سِوَاهُمَا : التَّخْلِيَةُ ) ( مِثْلُ : الدَّارِ وَالْأَرْضِ ) فَلَوْ قَالَ البَائِعُ : لا أُسَلِّمُ المَيعَ حَتَّى أَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَقَالَ المُشْتَرِي : لاَ أُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى أَقْبَضَ المَبِيعَ . فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ (4) ، أُلْزِمَ البَائِعُ بِالتَّسْلِيم أَوَّلاً ، ثُمَّ يُلْزَمُ المُشْتَرِي بِالتَّسْلِيم ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنَا أُلْزِمَا مَعَا ، بِأَنْ يُؤْمَرَا فَيُسَلِّمَا إِلَى عَدْلٍ ، ثُمَّ العَدْلُ يُعْطِي لِكُلَّ وَاحِدٍ حَقَّهُ فَضل [ فِي اخْتِلَافِ المُتَبَايَعَيْنِ ] 6 إِذَا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ العَقْدِ وَاخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ ) بِأَنْ قَالَ البَائِعُ : بِعْتُكَ بِحَالُ ؛ فَقَالَ : بَلْ بِمُؤَجِّلٍ ، أَوْ بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ ؛ فَقَالَ : بَلْ بِخَمْسَةٍ ، أَوْ بِعْتُكَ بِشَرْطِ الخِيَارِ ، فَقَالَ : بَلْ بِلَا خِيَارٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ بَيِّنَةٌ ( تَخَالَفَا ، فَيَبْدَأُ البَائِعُ فَيَقُولَ : وَاللهِ مَا بعْتُكَ بِكَذَا ، وَلَقَدْ بِعْتُكَ بِكَذَا . ثُمَّ يَقُولُ المُشْتَرِي : وَاللهِ مَا اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا ، وَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، يَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ نَفْي قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ. وَيُقَدِّمُ النَّفْي . فَإِذَا تَحَالَفًا : فَإِنْ تَرَاضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا فَسْخَ لِلْعَقْدِ ، وَإِلا فَيَفْسَخَانِهِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَوِ الحَاكِمُ (5) فَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا يَقْتَضِي أَنَّ البَيْعَ وَقَعَ فَاسِدًا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ ، وَلَوْ جَاءَ بِمَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ ، فَقَالَ البَائِعُ : لَيْسَ هُوَ الَّذِي بِعْتُكَهُ ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عِنْدَ المُشْتَرِي ، فَقَالَ الْبَائِعُ : حَدَثَ البَائِعُ (6). (1) يُعوض (2) أي : بنقل من مكان إلى مكان آخر (3) أي : يُخْلِّي البائع الدار مثلاً من المتاع ويُسلمه المفتاح ، والتخلية : أن يزيل عن العين كل مانع مما يمكن المشتري منها (4) ذمة المشتري (6) لأن الأصل مُضي العقد على السلامة من العيب (5) قطعا للنزاع بينهما 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.