بِكَثْرَةِ اللَّبَنِ ( فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي فَلَهُ الرَّدُّ مُطلقًا ) ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ حَلْبِهَا ، وَتَلِفَ اللَّبَنُ ، رَدَّ صَاعًا مِنْ تَمْرِ بَدَلَ اللَّبَنِ إِنْ كَانَ الحَيَوَانُ مَأْكُولاً .
وَيَلْحَقُ بِالتَّصْرِيَةِ فِي الرَّدْ تَحْمِيرُ وَجْهِ الجَارِيَةِ ، وَتَسْوِيدُ الشَّعْرِ ، وَنَحْوُهُمَا ، وَيَلْزَمُ البَائِعُ أَنْ يُخْبِرَ فِي بَيْعِ المُرَابَحَةِ (2) بِالعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَهُ ( فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ مَثَلاً لَكِنْ حَدَثَ عِنْدِي فِيهِ العَيْبُ الفُلَانِيُّ ) ، وَيُبَيِّنُ الأَجَلَ أَيْضًا
فَضْلٌ
[ فِي بَيْعِ الثَّمَارِ ]
،
بَيْعُ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا عَلَى الشَّجَرَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاح لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِشَرْطِ القَطْعِ (3) وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ) جَازَ مُطْلَقًا ، وَبُدُو الصَّلَاح هُوَ : أَنْ يَطِيبَ أَكْلُهُ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ ، أَوْ يَأْخُذَ بِالتَّلْوِينِ فِيمَا يَتَلَوَّنُ وَإِنْ بَاعَ الشَّجَرَةَ وَثَمَرَتَهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ القَطْعِ ، وَالزَّرْعُ الأَحْضَرُ كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَّلَاحٍ ، لاَ يَجُوزُ إِلا بِشَرْطِ القَطْعِ ، وَبَعْدَ اشْتِدَادِ الحَبِّ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ ، وَلاَ الجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالبِاقِلَا الْأَخْضَرُ فِي القِشْرَيْنِ
فضل
[ فِي أَحْكَامِ المَبِيعِ قَبْلَ القَبْضِ ]
المُبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ البَائِعِ () ، فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ البَائِعُ انْفَسَخَ البَيْعُ ، وَسَقَطَ الثَّمَنُ ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ المُشْتَرِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَيَكُونُ إِتْلَافُهُ قَبْضًا ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَنْفَسِخُ ، بَلْ يُخَيَّرُ المُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ فَيَغْرَمَ الأَجْنَبِيُّ لِلْبَائِعِ القِيمَةَ ، أَوْ يُجِيزَ وَيُعْطِي الثَّمَنَ وَيُغَرِّمَ الأَجْنَبِيَّ القِيمَةَ
(1) سواء حلب اللبن أو لا
(2)
(3)
وهو من الربح ، أي : الزيادة ، وهو عقد يبقى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع الزيادة
من البائع
(4) أي : بعد بدو الصلاح
(5) ومعناه أنه لو تلف بآفة سماوية انفسخ العقد وسقط الثمن
165
ص ١٦٥