فَصْلٌ
[ فِي خِيَارِ العَيْبِ ]
مَنْ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا لَزِمَهُ أنْ يُبَيِّنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَهُ فَقَدْ غَشَ ، وَالبَيْعُ صَحِيحٌ ، فَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ البَائِعِ فَلَهُ الرَّدُّ
وَضَابِطُهُ : مَا نَقَصَ العَيْنَ أَوِ القِيمَةَ نُقْصَانًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ، وَالغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ المَبيعِ عَدَمُهُ .
)
فَيُرَدُّ إِنْ بَانَ العَبْدُ خَصِيًّا ، أَوْ سَارِفًا ، أَوْ يَبُولُ فِي الفِرَاشِ وَهُوَ كَبِيرٌ ، فَلَوِ اطَّلَعَ عَلَى العَيْبِ بَعْدَ تَلَفِ المَبيعِ (1) تَعَيَّنَ الأَرْضُ ) ، أَوْ بَعْدَ زَوَالِ المِلْكِ عَنْهُ ، بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ الأَرْشِ الآنَ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الرَّدُّ
(3)
وَإِنْ حَدَثَ عِنْدَ المُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ ) مِثْلُ أَنْ يَفْتَضَ البِكْرَ ) ، تَعَيَّنَ الْأَرْسُ وَامْتَنَعَ الرَدُّ)، فَإِنْ رَضِيَ البَائِعُ بِالعَيْبِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ الْأَرْشِ ، فَإِنْ كَانَ العَيْبُ الحَادِثُ لاَ يُعْرَفُ العَيْبُ القَدِيمُ إِلا بِهِ ، كَكَسْرِ البِي وَالبَيْضِ وَنَحْوِهِمَا ) ) لَمْ يَمْنَعِ الرَّدَّ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى مَا يُمْكِنُ المَعْرِفَةُ بِهِ(5) فَلَا رَدَّ
وَشَرْطُ الرَّدْ أَنْ يَكُونَ عَلَى الفَوْرِ ، وَيُشْهِدَ فِي طَرِيقِهِ أَنَّهُ فَسْخَ ، فَلَوْ عَرَفَ الْعَيْبَ وَهُوَ يُصَلِّي ، أَوْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَقْضِي حَاجَةٌ ، أَوْ لَيْلا ، فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى زَوَالِ العَارِضِ ، بِشَرْطِ تَرْكِ الاسْتِعْمَالِ وَالانْتِفَاع ، فَإِنْ أَخَّرَ مُتَمَكِّنَا ، سَقَطَ الرَّدُّ وَالْأَرْسُ
التَّصْريَةُ :
وَتَحْرُمُ التَّصْرِيَةُ ) وَهِيَ : أَنْ يَشُدَّ البَائِعُ أَخْلَافَ البَهِيمَةِ (6) وَيَتْرُكَ حَلْبَهَا أَيَّامًا لِيَغُرَّ غَيْرَهُ
(1) كأن مات العبد (3) لما فيه من الإضرار بالبائع
(4)
(2)
هو : نقص جزء من الثمن بقدر العيب الموجود
مما هو مستور بالقشرة ، كالرمان مثلاً ، فعيبه الداخل تحت قشره لا يعرف إلا بالكسر له (5) كأن كسر البطيخة مقدار راحة اليد ويتسنى معرفة العيب الداخل فيها بمقدار أصبع مثلا
(6)
164
حلمات الضرع
هي
ص ١٦٤