عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٠

غَيْرِهِ بِغَيْرِ وِلَآيَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ (1) وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيَّنُ كَأَحَدِ العَبْدَيْنِ ، وَلَا بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ عَنِ العَيْنِ ( مِثْلُ : بِعْتُكَ الثَّوْبَ المَرْوَزِيَّ الَّذِي فِي كُمِّي ، وَالفَرَسَ الأَدْهَمَ (2) الَّذِي فِي إِصْطَبْلِي ) ، فَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهِيَ مِمَّا لا يَتَغَيَّرُ فِي مُدَّةِ الغَيْبَةِ غَالِبًا جَازَ . وَلَوْ بَاعَ عُرْمَةَ (3) حِنْطَةٍ وَنَحْوَهَا وَهِيَ مُشَاهَدَةٌ وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهَا ، أَوْ بَاعَ شَيْئًا بِعُرْمَةِ فِضَّةٍ مُشَاهَدَةٍ وَلَمْ يُعْلَمْ وَزْنُهَا جَازَ ، وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ ذِمَّتِهِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الأَعْمَى وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَطَرِيقُهُ ) : التَّوْكِيلُ ، وَيَصِحُ سَلَمُهُ بِعِوَضٍ فِي (5) ، فضل فِي الرِّبَا (6) يَحْرُمُ الرِّبَا إِلَّا فِي المَطْعُومَاتِ ، وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَالعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ المَطْعُومَاتِ الطَّعْمُ وَفِي تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَوْنُهُمَا قِيَم الأَشْيَاءِ ، فَإِذَا بِيعَ مَطْعُومٌ بِمَطْعُومٍ مِنْ جِنْسِهِ ) كَبُرٌ بِبُر ( (7) اسْتُرِطَ ثَلَاثَةُ أُمُورِ : المُمَاثَلَةُ فِي القَدْرِ ، وَالتَّقَابُضُ (8) قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، والحُلُولُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، ) كَبُرٌ بِشَعِيرِ ( اشْتُرِطَ شَرْطَانِ : الحلولُ ، وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَجَازَ التَّفَاضُلُ وَإِنْ بَاعَ نَقْدًا بِجِنْسِهِ ( كَذَهَبِ بِذَهَبٍ ( اشْتَرِطَ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ المُتَقَدِّمَةُ ، وَإِنْ بَاعَ (1) وإن أجازه المالك لعدم ، ولا نية حال العقد على المعقود . يصح منه (3) أي : صبرة ، أي : كومة (2) الأسود . (4) أي : طريق صحة بيعه وشرائه فيما لا (5) ويوكُل مَنْ يقبض عنه أو يقبض له رأس مال المُسَلَّم والمسلم فيه (6) الربا : لغة : هو الزيادة ، وشرعًا : عقد على عوض مخصوص . تأخير في البدلين أو أحدهما [ ) النفحات الصمدية » ( 7/3)] (8) أي : التبادل (7) أو ذهب بذهب غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع 160
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.