أَوْ يَخْتَارَا الإِمْضَاءَ جَمِيعًا ، أَوْ يَفْسَخُهُ أَحَدُهُمَا وَلِكُلٍّ مِنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي شَرْطُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهِمَا ، إِلا إِذَا كَانَ العَقْدُ مِمَّا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَرُقُ قَبْلَ القَبْضِ ( كَمَا فِي الرِّبَا وَالسَّلَم (2) ) ثُمَّ إِذَا كَانَ الخِيَارُ لِلْبَائِع وَحْدَهُ فَالمَسِيعُ فِي زَمَنِ الخِيَارِ مِلْكُهُ (3) ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالمَبِيعُ فِي زَمَنِ الخَيَارِ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَالمِلْكُ فِيهِ مَوْقُوفٌ ، إِنْ تَمَّ البَيْعُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ المُشْتَرِي ، وَإِنْ فُسَخَ البَيْعُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ البَائِعِ
لِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ :
فَضل
[ فِي شُرُوطِ المَبِيعِ ]
أنْ يَكُونَ طَاهِرًا (4) ، مُنْتَفَعَا بِهِ ، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ، مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ ، أَوْ لِمَنْ نَابَ
العَاقِدُ عَنْهُ ، مَعْلُومًا (5) فَلَا يَصِحُ بَيْعُ عَيْنٍ نَحِسَةٍ كَالكَلْبِ ، أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهَا ( كَاللَّبَنِ وَالدُّهْنِ مَثَلًا ) ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ جَازَ .
وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ) كَالحَشَرَاتِ ، وَحَبَّةِ حِنْطَةٍ ، وَالاتِ المَلَاهِي المُحَرَّمَةِ ) وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ) كَعَبْدِ آبِقِ ، وَطَيْرِ طَائِرٍ (6) ، وَمَغْضُوبِ ) ، لَكِنْ إِنْ بَاعَ المَغْصُوبَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ جَازَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَجْرُهُ فَلَهُ الخِيَارُ ، وَلَا بَيْعُ نِصْفِ مُعَيَّن (7) مِنْ إِنَاءٍ ، أَوْ سَيْفِ ، أَوْ ثَوْبٍ ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالقَطْعِ وَالكَسْرِ ، فَإِنْ تَنْقُصْ كَثَوْبٍ تَخِينٍ جَازَ ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ المَرْهُونِ دُونَ إِذْنِ المُرْتَهِنِ (3) ، وَلاَ بَيْعُ الفُضُولِيّ ( وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَالَ
(1) متوالية
(2)
وصورته إذا بيع ذهب بذهب مثلاً اشترط في صحة بيعه القبض قبل التفرق
(3) هو وما ينتج عنه .
(5) عينا وقدرا وصفة .
(7) أو ربع أيضا
(4) طاهر العين
(6)
في
الجو
(8) للعجز عن تسليمه شرعًا .
159
ص ١٥٩