عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٥٩

أَوْ يَخْتَارَا الإِمْضَاءَ جَمِيعًا ، أَوْ يَفْسَخُهُ أَحَدُهُمَا وَلِكُلٍّ مِنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي شَرْطُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهِمَا ، إِلا إِذَا كَانَ العَقْدُ مِمَّا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَرُقُ قَبْلَ القَبْضِ ( كَمَا فِي الرِّبَا وَالسَّلَم (2) ) ثُمَّ إِذَا كَانَ الخِيَارُ لِلْبَائِع وَحْدَهُ فَالمَسِيعُ فِي زَمَنِ الخِيَارِ مِلْكُهُ (3) ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالمَبِيعُ فِي زَمَنِ الخَيَارِ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَالمِلْكُ فِيهِ مَوْقُوفٌ ، إِنْ تَمَّ البَيْعُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ المُشْتَرِي ، وَإِنْ فُسَخَ البَيْعُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ البَائِعِ لِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ : فَضل [ فِي شُرُوطِ المَبِيعِ ] أنْ يَكُونَ طَاهِرًا (4) ، مُنْتَفَعَا بِهِ ، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ، مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ ، أَوْ لِمَنْ نَابَ العَاقِدُ عَنْهُ ، مَعْلُومًا (5) فَلَا يَصِحُ بَيْعُ عَيْنٍ نَحِسَةٍ كَالكَلْبِ ، أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهَا ( كَاللَّبَنِ وَالدُّهْنِ مَثَلًا ) ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ جَازَ . وَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ) كَالحَشَرَاتِ ، وَحَبَّةِ حِنْطَةٍ ، وَالاتِ المَلَاهِي المُحَرَّمَةِ ) وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ) كَعَبْدِ آبِقِ ، وَطَيْرِ طَائِرٍ (6) ، وَمَغْضُوبِ ) ، لَكِنْ إِنْ بَاعَ المَغْصُوبَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ جَازَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَجْرُهُ فَلَهُ الخِيَارُ ، وَلَا بَيْعُ نِصْفِ مُعَيَّن (7) مِنْ إِنَاءٍ ، أَوْ سَيْفِ ، أَوْ ثَوْبٍ ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالقَطْعِ وَالكَسْرِ ، فَإِنْ تَنْقُصْ كَثَوْبٍ تَخِينٍ جَازَ ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ المَرْهُونِ دُونَ إِذْنِ المُرْتَهِنِ (3) ، وَلاَ بَيْعُ الفُضُولِيّ ( وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَالَ (1) متوالية (2) وصورته إذا بيع ذهب بذهب مثلاً اشترط في صحة بيعه القبض قبل التفرق (3) هو وما ينتج عنه . (5) عينا وقدرا وصفة . (7) أو ربع أيضا (4) طاهر العين (6) في الجو (8) للعجز عن تسليمه شرعًا . 159
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.