عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٦١

جِنْسِهِ ( كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ ( اشْتَرِطَ الشَّرْطَانِ ، وَجَازَ التَّفَاضُلُ ، وَإِنْ بَاعَ مَطْعُومًا بِنَقْدِ صَحْ مُطْلَقًا (1) ، وَيُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ فِي المَكِيلِ بِالكَيْلِ ، وَفِي المَوْزُونِ بِالوَزْنِ ، فَلَا يَصِحُ رِطْلُ بُرْ بِرِطل بُرِّ إِذَا كَانَ يَتَفَاوَتُ بِالكَيْل ، وَيَجُوزُ إِرْدَتْ بِإِرْدَبُ وَإِنْ تَفَاوَتَ الوَزْنُ ، وَالمُرَادُ مَا كَانَ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فِي الحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ اعْتُبِرَ بِبَلَدِ البَيْعِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ فِي العَادَةِ وَلاَ جَفَافَ لَهُ (2) ( كَالقِنَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْأَتْرُج ) لَمْ يَصِحْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، فَلَوْ بَاعَ بُرا بِبُر جُزَافًا (3) لَمْ يَصِحٍ ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْ بَعْدُ تَسَاوِيهِمَا كَيْلاً وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ حَالَةَ الكَمَالِ ، فَحَالَةُ كَمَالِ الثَّمَرَةِ الجَفَافُ ، فَلَا يَصِحُ رُطَبٌ بِرُطَبٍ ، أَوْ رُطَبٌ بِتَمْرٍ ، وَكَذَا عِنَبٌ بِعِنَبٍ ، أَوْ بِزَبِيبٍ ، وَإِنْ تَمَاثَلَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِئ مِنْهُ تَمْرُ وَلا زَبِيبٌ لَمْ يَصِحْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَلَا يُبَاعُ دَقِيقٌ بِدَقِيقِ وَلَا بِبُرُ ، وَلَا خُبْرٌ بِخَيْرٍ ، وَلَا خَالِصٌ بِمَشُوبٍ ، وَلَا مَطْبُوخٌ بِنَيءٍ ، وَلاَ بِمَطْبُوحَ إِلا أَنْ يَجِفْ الطَّبْحُ ( كَتَمْيِيزِ العَسَلِ(6) وَالسَّمْنِ ( ) ولا يَجُوزُ مُدُّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِمُدَّيْنِ ، وَلَا مُدٌ وَدِرْهَم بِمُدٌ وَدِرْهَم ، (4) وَلاَ مُدٌ وَثَوْبٌ بِمُدَّيْنِ ، وَلَا دِرْهَمْ وَثَوْبٌ بِدِرْهَمَيْنِ . وَلَا يَصِحُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ فَضل [ فِي مَا لَا يَصِحُ مِنَ البُيُوعِ ] (5) لا يَصِحُ بَيْعُ نَتاجِ النَّتَاجِ ( كَقَوْلِهِ : إِذَا وَلَدَتْ نَاقَتِي وَوَلَدَ وَلَدُهَا فَقَدْ بِعْتُكَ (1) أي : عند جميع الشروط السابقة ، والمعنى أنه لا يشترط شيء من الشروط السابقة (2) بل يباع رطبًا (4) لتفاوت ذلك في النعومة والخشونة المانع من (3) أي : بغير كيل المماثلة (5) أي: مخلوط بغيره كدقيق قمح بدقيق شعير (6) أي : كتمييز عسل النحل من الشمع الذي يكون فيه (7) أي : كتمييز السمن من اللبن 161
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.