أَرْكَانُهُ :
1 - الصيغَةُ
كِتَابُ البَيْعِ
(1)
وَلَا يَصِحُ إِلا بِالإِيجَابِ وَالقَبُولِ ، فَالإِيجَابُ : هُوَ قَوْلُ البَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ : بِعْتُكَ ، أَوْ مَلَّكْتُكَ ، وَالقَبُولُ : هُو قَوْلُ المُشْتَرِي أَوْ وَكِيلِهِ : اشْتَرَيْتُ ، أَوْ تَمَلَّكْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ لَفْظُ المُشْتَرِي ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْتُ بِكَذَا ، فَيَقُولُ : بِعْتُكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : بِعْنِي بِكَذَا ، فَيَقُولُ : بِعْتُكَ ، فَهَذِهِ صَرَائِحُ .
وَيَنْعَقِدُ أَيْضًا بِالكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ ) ، مِثْلُ : خُذْهُ بِكَذَا ، أَوْ جَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا ، وَيَنْوِي بِذَلِكَ البَيْعَ ، فَيَقْبَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ البَيْعَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَيَجِبُ أَلا يَطُولَ الفَضْلُ بَيْنَ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ عُرْفًا ، وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ كَلَفْظِ النَّاطِقِ . 2 - شُرُوطُ المُتَبَايِعَيْنِ : وَشَرْطُ المُتَبَايِعَيْنِ : البُلُوغ ، وَالعَقْلُ ، وَعَدَمُ الرِّقٌ ، وَعَدَمُ الحَجْرِ ، وَعَدَمُ الإِكْرَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيُشْتَرَطُ أيضًا الإِسْلَامُ فِيمَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ (3) ، أَوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لا يَعتِقُ عَلَيْهِ ، وَعَدَمُ الحِرَابَةِ فِي شِرَاءِ السلاح
. فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ البَالِغِ فِي التَّجَارَةِ تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الإِذْنِ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مُعَامَلَةٌ عَبْدِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ سَيْدَهُ أَذِنَ لَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِقَوْلِ السَّيْدِ ، وَلا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ العَبْدِ ، وَالعَبْدُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنْ مَلكَهُ سَيْدُهُ .
(1)
خِيَارُ المَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ ] :
وَإِذَا انْعَقَدَ البَيْعُ ثَبَتَ لِكُلِّ مِنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي خِيَارُ المَجْلِسِ (4) ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(5)
هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
(2) لأن اللفظ إذا احتمل البيع وغيره احتاج إلى نية تميزه عن غيره
(3) وكتب الحديث أو كتب فيها آثار السلف ، والمراد بالمصحف ما فيه قرآن وإن قل .
(4) أي : مجلس العقد
(5) أي : كل منهما أو أحدهما مع بقاء الآخر في مجلسه ، أي : يثبت لهما خيار المجلس مدة عدم تفرقهما بأبدانهما
،
158
ص ١٥٨