عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٥٧

أَن جُرحَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا لَمْ يَحِلَّ وَإِذَا نَدَّ(1) بَعِيرٌ وَنَحْوُهُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ ، أَوْ تَرَدَّى فِي بِثْرٍ وَتَعَذْرَ إِخْرَاجُهُ ، فَرَمَاهُ بِحَدِيدَةٍ ي أَي مَوْضِعِ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ فَمَاتَ حَلَّ (2) فِي بَابُ النَّذْرِ (3) لاَ يَصِحُ النَّذْرُ إِلا مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ فِي قُرْبَةٍ ) ، بِاللَّفْظِ وَهُوَ : للهِ عَلَيَّ كَذَا ، أَوْ (4) (5) عَلَيَّ كَذَا ، فَيَلْزَمُهُ الإِثْيَانُ بِهِ وَمَنْ عَلَّقَ النَّذْرَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ : إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا ، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِمَا الْتَرَمَهُ عِنْدَ الشَّفَاءِ وَمَنْ نَذَرَ عَلَى وَجْهِ الدَّجَاجِ وَالغَضَبِ فَقَالَ : إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا فَعَلَيَّ كَذَا ، فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا كَلَّمَهُ بَيْنَ الوَفَاءِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ فَإِنْ نَذَرَ الحَجَّ رَاكِبًا فَحَجَّ مَاشِيَا ، أَوْ نَذَرَ الحَجَّ مَاشِيَا فَحَجَّ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمْ) ، وَإِنْ نَذَرَ المُضِيَّ إِلَى الكَعْبَةِ أَوْ مَسْجِدِ المَدِينَةِ أَوِ الأَقْصَى لَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ أَنْ يَقْصِدَ الكَعْبَةَ بِحَجُ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ أو الأَقْصَى أَوْ يَعْتَكِفَ ، وَإِنْ نَذَرَ أَوِ المُضِيَّ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ المَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَمْهُ (7) (6) وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِنهَا لَمْ يَقْضِ أَيَّامَ العِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَرَمَضَانَ وَأَيَّامَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ (8) وَمَنْ نَذَرَ صَلَاةٌ لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ ، أَوْ عِتْقًا أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ(9) (1) أي : هرب وشرد (3) أي : طاعة (5) وهو التمادي في الخصومة (2) لتعذر ذكاته (4) فلا يصح النذر إلا به (6) كدم التمتع ، فإن أعجز عن ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (7) لأنه ليس في قصده قربة + (9) لأن النذر يجزئ فيه أقل شيء من جنس ما نذره . (8) لأنها مستثناة من أيام السنة شرعًا ولو لم يستثن هو 157
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.