فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٨٦

٨٦ باب الزكاة المعتمد ، ، وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ولو أغنياء، وسهم للفقراء اليتامى، وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير، ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالإعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل . نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربي لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسداً خص به الأحوج ولا يعم للضرورة، ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح، ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئاً فهو له وفي قول : يصح وعليه الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضاً. برديء، حالاً . فرع لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه . (ويسن صدقة تطوع لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [البقرة: ٢٤٥، الحديد: ١١] وللأحاديث الكثيرة الشهيرة وقد تجب كأن يجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عنه ويكره ، وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل، والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام ولو تعارض الصدقة حالاً والوقف فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى وإلا فالثاني لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي، وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي (كل) يوم من الأيام من الصدقة (بما تيسر) وإن قل (وإعطاؤها سراً) أفضل منه جهراً، أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعاً (و) إعطاؤها (برمضان) أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضاً في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة (و) إعطاؤها (القريب) لا تلزمه نفقته أولى الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء، ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل (و) صرفها بعد القريب إلى (جار أفضل) منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من جار الدار الأجنبي (لا) (بما يحتاجه) بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقته يومه وليلته، أو لوفاء دينه ولو مؤجلاً وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه . والمن بالصدقة حرام محبط للأجر كالأذى. ، یسن التصدق فائدة: قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي : يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا عاملته شاذ.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.