فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٨٥

باب الزكاة ، ٨٥ وعدم كونه هاشمياً ولا مطلبياً وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر: «إن هذه الصدقات» أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله قال شيخنا: وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية أو غني) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح، وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق أو مكفي بنفقة قريب) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع لم يجزىء) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم، ثم إن كان الدافع بظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين، أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له عن زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر، ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته، ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن . فائدة: أفتى النووي في بالغ تاركاً للصلاة كسلاً أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافاً لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم عليه فإنه يقبضها، ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم يحجر وإن أجزاً . تتمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهراً فهو غنيمة وإلا فهو فيء، ومن الأول ما أخذناه من دارهم اختلاساً أو سرقة على الأصح خلافاً للغزالي وإمامه حيث قالا : إنه مختص بالآخذ بلا تخميس. وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه ومن الثاني جزية وعشر تجارة وتركة مرتد، ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه، وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق وبالمؤن كأجرة حمال ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها ولو عقاراً لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل فما أحد أولى به من أحد لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل المال، ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب، وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد، وخمسهما يخمس سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام، ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها الأول، ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئاً جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على أخذاً جمع وبنو المطلب، فالمراد بالبنين ما يشمل البنات ففيه تغليب . قوله : (وإن انقطع عنهم خمس الخمس) ونقل عن الاصطخري القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس من قوله في الحديث: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» أي بل يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس، لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.