،
باب الصوم
هو لغة: الإمساك وشرعاً : إمساك عن مفطر بشروطه الآتية، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة.
(يجب صوم شهر (رمضان) إجماعاً بكمال شعبان ثلاثين يوماً أو رؤية عدل واحد ولو مستوراً هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ : أشهد أني رأيت الهلال، أو أنه هَلْ ولا يكفي قوله أشهد أن غداً من رمضان ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه وكالثبوتِ عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفّار لإفادته العلم الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر، ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق مراهق في إخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الأصح والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوّال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كما أفتى به شیخانا ابنا زیاد وحجر كجمع محققين، وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا وأبعد ثلاثين وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية، ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو لم يجز له الفطر، الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر، وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد، ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح، والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالباً قاله في الأنوار. وقال التاج التبريزي وأقره غيره : لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخاً ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وقضية كلامهم أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع .
ولو رجع
باب الصوم)
هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام قوله : (لغة الإمساك) أي ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوماً) [مريم : ٢٦] أي إمساكاً أي سكوتاً عن الكلام قوله : (الآتية)
AV
ص ٨٧