٨٤
باب الزكاة
الضامن أعطي إن ضمن بلا أذن أو عكسه أعطى الأصيل لا الضامن وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه، ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد، ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال بين الناس .
فرع من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها، فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد، ولو قال لغريمه : جعلت ما عليك زكاة لم يجزىء على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه، ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزىء؟ وجهان وظاهر کلام شیخنا ترجيح عدم الإجزاء.
وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعاً ولو غنياً، ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهاباً وإياباً وثمن آلة الحرب وابن السبيل وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشىء سفر مباح منها ولو لنزهة أو كان كسوباً بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب، والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم ويعطى كفايته وكفاية من معه من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهاباً وإياباً إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج ولا يعطى أحد بوصفين، نعم إن أخذ فقير بالغرم غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج .
فأعطاه
بهم
تنبيه : ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون ووفي المال لزم تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى، ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرماً له من ماله ولو فقد بعض الثلاثة ردّ حصته على باقي صنفه إن احتاجه وإلا فعلى باقي الأصناف، ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد الصنف بل تندب واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصوراً في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي، ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب، فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة، ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزىء، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه ونقل عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين مال التجارة .
،
،
( ولو أعطاها) أي الزكاة ولو الفطرة (لكافر أو من به رق) ولو مبعضاً غير مكاتب (أو هاشمي أو مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية،
قوله : (أو هاشمي أو مطلبي أي أو هاشمية أو مطلبية كما هو المراد من قولهم: بنو هاشم
ص ٨٤