للمرتهن في غرس الأرض تحولت عارية ودعوى تلف المرهون كدعوى تلف الوديعة ولا يصدق في الرد إلا ببينة ولو أتلفه أجنى فالخصم فيه لذالك مال جعل رهنا مكانه ولا يصح عفو الراهن عنه ويختص الرهن بالملفوظ به ولا يسرى لزائد منفصل كحمل حدث وثمر وإن لم يؤمر وينفك
فان
وجب
بفسخ المرتهن وببراءة الراهن من جميع الدين ولو مات الراهن فوقى
الورثة نصيبه من الدين لم ينفك شيء منه
.
( فصل) اختلفا في أصل الرهن أو قدره أو عينه أو قدر المرهون به حلف الراهن وكذا لو اختلفا في قبضه وهو في يد الراهن أو فى يد المرتين وقال الراهن أعر تكه أو غصبته ولو قال أذنت لك في قبضه ثم رجعت قبله حلف المرتهن ولو أقر بإقباضه ثم قال لم يكن إقرارى عن حقيقة فله تحليف
يتين وكذا فى باب الاقرار والقرض ولا يقبل إقراره ببيع المرهون المؤجر أو هبته أو رهنه لآخر قبل الرهن أو الاجارة إلا ببينة فإن لم تكن حلف المرتهن أو المستأجر على نفى العلم وكذا لو أقر بغصبه ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحدهما ولم يعين فله جعله عن أيها شاء .
( فصل ) من مات وعليه دين مستغرق أو غيره الله تعالى أو لأدنى تعلق بتركته كمرهون فلا ينفذ تصرف الوارث فى شىء منها غير إعتاقه وإيلاده فان أدى أحد الورثة قسط نصيبه انفك ولا يتعلق الدين بالزوائد الحادثة بعد الموت كمل وزرع برزت سنا لله ولو ادعى وارث المدين مالا على غيره إرثاً وأقام حجة صار تركة فان نكل عن اليمين لم يحلف الغرماء كما
لو نكل المفلس وكذا لا تسمع دعواهم على مدين المفلس بدين أو عين
ص ٩٩