خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٩٨

ما منعاه ومنه الرهن عند آخر فيكون إذنه فسخا ولا ينفذ بيعه إن شرط في إذنه تعجيل الدين المؤجل أو شرط رهن ثمنه وله الرجوع عن الاذن قبل تصرف الراهن فيلغى تصرفه بعد رجوعه . ( فصل ( إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن وجاز شرط وضعه عند الراهن بعد قبض المرتهن أو عند ثالث ولو مات الثالث وتشاحا نقله الحاكم إلى عدل ويبيعه الراهن باذن المرتهن ويقدم بثمنه ولا يلزم رده إلى الراهن بل يبيعه وهو في يد المرتهن فان لم ينأت إلا برده له ولم يثق به المرتين باعه الحاكم فان أبى المرتهن الاذن قال له الحاكم ائذن أو أبرى. أو أبي الراهن البيع ألزم به أو بوفاء الدين فان أصر باعه الحاكم وللمرتهن بيعه باذن الراهن بما قدره أو بحضوره فان عجز عن استئذانه استأذن الحاكم فإن عجز فله البيع وللثالث بيعه برضاهما بثمن المثل أو دونه بما يتغابن به حالا بنقد البلد فان زاد راغب بعد عقد الثالث النسخ والمن عنده من ضمان الرامن وعلى مالك المرهون مؤنه كإعادة ما تهدم وأجرة حفظه ورده إن أبق وهو أمانة بيد المرتهن ولو مستعاراً إلا إذا جعل المغضوب رهنا عند غاصبه أو جعل المرهون عارية وعكسه لو استقال مشترى عين فأقاله البائع ثم رهنها منه قبل قبضها ولو شرط ضمان المرتهن أوكون المرهون مبيعا له عند الحلول أو أنه كلما قضى بعض الدين انفك قدره من الرهن بطل ولا ضمان على المرتهن إلا بالتفريط كأن أمتنع من التخلية بعد الفك بلا عذر أو استعمله ولو باذن بيع وفاسد كل عقد من رشيد كصحيحه فى الضمان وعدمه فالمقبوض بفاسد أو إعارة مضمون و بفاسد رهن أو وديعة أو وكالة غير مضمون ولو أذن
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.