خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١٠٠

باب التفليس من عليه دين آدمى حال زائد على ماله يحجر عليه أو على وليه بطلبه أو طلب غرمائه وعلى ما يستحق من منفعة يمكن تحصيل أجرتها كموقوف عليه فؤجر لحق الغرماء ولمن حل دينه منع مدينه من السفر لا بالمؤجل ولا طلب أو كفيل ولو أقرت ذات زوج بدين فلر به منعها السفر معه وله تحليف من أقرت له ولا يحل مؤجل بحجر وجنون بل بالموت ويتعلق حق الغرماء عاله فلا تصرفه فيه ويقبل إقراره بعين وجناية ودين أسند وجوبه لما قبل الحجر لا لما أطلقه أو أسنده لما بعده إلا بالنسبة للمقر له ويتعدى الحجر لما حدث بعده بنحو وصية وصيد ويبادر القاضي ببيع ماله ولو مسكنه بثمن المثل فان لم يرغب فيه به أمهل حتى يوجد راغب ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم . يصح فلو ظهر غريم بعد القسمة أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك المستحق الغرماء ولو أقر بدين لغائب وقف من ماله بقدره إن علم ولو استحق مبيع القاضي قدم مشتريه ببدله وينفق مدة الحجر من ماله عليه وعلى ممونه ويكسوهم دست ثوب لائق ولا يكلف الكسب لحق غرمائه وإذا أنكروا إعساره ولم يعهد له مال حلف فان عهد أو لزمه دين في مقابلة مال كقرض وشراء لزمه بينة تخير باطنه ولهم تحليفه يميناً واحدة مع البينة ولو ادعى عليهم بفله فله تحليفهم على نفيه فان حلفوا حبس لا مخدرة ولا وكيل في دين لم يجب بتصرفه ولا أجير تعذر عمله فى الحبس ولو أثبت الغرماء أنه استفاد مالا فأقر به
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.