خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٩٧

۹۷ ويباع بمراجعته ثم يرجع على الراهن بثمنه الذي بيع به ولو قضى المعير أو وارثه الدين لم يربيع على الراهن إلا أن قضاه بإذنه و تقبل شهادة المرتهن للمعير بالاذن ولا ضمان او تلف المرهون المعار بلا تقصير إلا ان تلف في يد الراهن أو في يد المرتهن رهناً فاسداً وجهل كون المرهون عارية فيضمنه ويرجع على الراهن ولو رهن شيئاً بدين غيره بلا إذن لم يرجع بثمنه إذا ببع وشرط المرهون به کونه دينا ولو منفعة كتحصيل حجة أو خياطة وكونه معلوماً ثابتاً لازماً ولو مالا كأجرة قبل انتفاع بالمستأجر فعند تلفه يباع المرهون وتحصل المنفعة بثمنه ولا يصح بالجعل قبل الفراغ من العمل وصح زيادة وهن بدين لا عكسه إلا ان فسخ الأول وجدد ولا يلزم رهن إلا بقبضه بإذن أو إقباض ولا رهن ما بيد غيره كمستعير ومودع ومستأجر إلا بمعنى ز من إمكان قبضه وتفريغه بعد الاذن فإن اختلفا في الاذن صدق الراهن ولو غصب أو استعار عينا ثم أودعه المسالك إياها برىء من ضمانها لا إن رهنها عنده أو أجرها منه أو وكله في نحو بيعها فإن ردها ثم استردها برى. ويحصل رجوع الراهن في الرهن قبل قبضه كالواهب في الهبة بتصرف يزيل الملك كوقف أو ينقصه كترويج ولو أجر المرهون من المرتهن أو كان في إجارته فرشنه عنده جاز لا عند غيره إن جاوزت مدتها حلول الدين ولا ينفذ بعد القبض تصرف الراهن بما يزيل الملك وله انتفاع لا ينقص المرهون كركوب وسكنى لا بناء وغراس فان فعل لم يقلع إلا بعد حلول الدين إن لم تف قيمة الأرض به وزادت بالقلع ولم يأذن الراهن في بيعها مع ما فيها ولو لم يمكن انتفاع الراهن بالمرهون إلا باسترداده استرد وأشهد وله باذن المرتهن v) خلاصة الفقه
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.