في نيته ولو أمره باعطاء شاعر أو ظالم أو بعمارة داره ولم يعين قدراً صدق المأمور في قدر ما دفع ويملك القرض بالقبض وللمقرض الرجوع فى عين ماله إن لم يبطل به حق لازم ويرد المثل ولو نقدا ألغاه السلطان وللمتقوم مثله صورة وأداؤه كالمسلم فيه صفة وزمانا ومكانا فلا يجب قبوله في زمن نهب ولا رديء عن جيد ولا في غير محل الاقراض وفسد بشرط جز نفعاً كرد زيادة فلو ردها بلا شرط فحسن وكره إقراض معتاد رد زيادة ولو قال ادفع مائة من جهتى قرضا على إلى وكيلى فدفع ثم مات الأمر تعلق بتركته فليس للدافع مطالبة القابض ولو دفع لزيد شيئاً فقال زيد كان وديعة وتلف وقال
الدافع بل قرضاً حلف .
لا
باب الرهن
يصح إلا بإيجاب وقبول فان شرط ما يضر أحدهما كأن لا يباع أو كون منفعته أو زوائده مرهونة أو أنها للمرتهن بطل الرهن ولو شرط الرهن في بيع مع شرط انتفاع المرتهن به مدة معلومة كان بيعا وإجارة كبعتك هذا بمائة على أن ترهنى دارك وتكون منفعتهالى سنة ويحل انتفاع المرتهن بالمرهون بإباحة الراهن وتنتهى الاباحة بموت الراهن وشرط العاقدين أهلية التبرع فلا يرهن ولى سال محجوره ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط المرهون كونه عيناً يصح بيعها ولو جزأ مشاعاً وقبضه بقبض الجميع فلا يصح هن دين ولا منفعة عين ولا مالا يباع كوقف وصح رهن معار بإذن وتعلق
به الدين فيشترط ذكر قدره وصفته والمرتهن وبعد قبضه لا رجوع رجوع للمعير
ص ٩٦