خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٩١

۹۱ ويصح ( فصل ( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف أو أتلفه البائع انفسخ العقد قبيل التلف كالفسخ بالعيب فزوائده بعد العقد المشترى وهى أمانة في يد البائع واتلاف المشترى قبض وخير باتلاف أجنبي أو تعييبه فان عيبه البائع أو تعيب فلا أرش للمشترى لقدرته على الفسخ ولا يصح تصرفك قبل قبض مالك فى يد من هو مضمون عليه بعقد كالعوض العين من مبيع وثمن ومهر وأجرة وعوض خلع وصلح عن دم ومأخوذ بشفعة ولا في مملوك بفسخ قبل رد ثمنه وثوب قبل أداء أجرة نحو صبغه بإيجارك العين من مؤجرها قبل أن تقبضها ووقف ووصية ونكاح ويصح الاستبدال عن الثمن لا عن رأس مال سلم وربوى كذهب بحلى وإنما يصح بشرط تعيين البدل في المجلس ليخرج عن بيع دين بدين وكالثمن سائر ديون المعاوضات كأجرة وصداق وعوض خلع وصلح وصح بيع دين أغير من هو عليه كمانة له على زيد يبيعها لعمر وبمائة أو ثوب معينين مع القبض في المجلس . ( فصل ) قبض غير منقول بتخلية بينه وبين المشترى مع تفريغه من متاع غير المشترى فان نقل المتاع لجانب من البيت حصل القبض في غير محله وقبض غائب بمضى زمن إمكان الوصول إليه وتفريغه وقبض منقول بنقله لمحل لا يختص به البائع أو لما يختص به باذنه وبوضعه بين يدى المشترى وقبض جزء شائع بقبض الجميع والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره واذن وإلا فمضمون وله الاستقلال بالقبض إن تأجل الثمن أو سلم الحال والا لزمه رده ويضمنه ضمان بدأى بمثل المثلى وقيمة المتقوم إن تلف ويشترط لصحة القبض عد أو وزن أو كيل فيما بيع مقدراً بذلك فلو قبضه جزافا
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.