خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٩٠

-1.- وكيله أو موكله أو على وارثه أو وليه إن مات أو جن أو يرفع الأمر الحاكم وهو آكد بل الواجب إن غاب البائع وعليه الاشهاد بالفسخ إن أمكنه في طريقه أو حال توكيله فى الرد أو عذره كمرض وترك الاستعمال إلا ركوب ما عسر قوده واو رضى بعيبه ثم قال ظننته العيب الفلاني أو أنه يسير فبان خلافه فله الرد ولو تصالحا عن الرد على حط بعض الثمن أو غيره بطل الصلح وبقى الرد ولو حدث عنده عيب كأن قطع الثوب أو اشترى مريضاً فزاد مرضه سقط الرد ثم إن رضى به البائع أو قنع المشترى بلا ارش فذاك وإلا فإن اتفقا على الفسخ ليغرم المشترى أرش الحادث أو على الاجازة ليغرم البائع أرش القديم فذاك فإن اختلف أجيب طالب الاجازة وبتعين في ربوى بيع بجنسه الفسخ مع ارش الحادث لما في أخذ أرش القديم من التفاضل لو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به كتقوير بطيخ وكسر جوز وثقب رمان رده ولا أرش عليه ولو ادعى عيبين فأقر البائع بواحد وادعى حدوث الآخر عند المشترى حلف المشترى وزيادة المبيع المتصلة كحمل قارن العقد تتبعه فى الرد والمنفصلة كولد وحمل حدث بين العقد والقبض للمشترى وتسن الإقالة وتجرى فى بيع وسلم وحوالة وهبة واجارة ولو من وارثي العاقدين وهى فسخ يرفع العقد من حينه لا بيع فلا خيار فيها وللمشترى حبس المبيع لاسترداد الثمن فإن استعمله بعد الإقالة فعليه الأ. وأرش ش عيب حدث وتصح في بعض المبيع وتفسد بنقص أو زيادة في الثمن فقى جرة العقد بحاله ولو اختلفا في قدر الثمن صدق البائع ولو نذر إقالته إن طلبها إلى مدة معلومة فمنعه من طلبها مانع كخوف وحبس ثم زال فله طلمبها .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.